أقام أحمد أبو الفضل، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإقصاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقد اختصمت الدعوى رقم 57553 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محاكم الاستئناف والنقض والنيابة الإدارية. وذكرت الدعوى أنه "حدثت بمصر حزمة انتخابات باطلة بمجلسى الشعب والشورى والتأسيسية ورئاسة الجمهورية وقد شاب جمعيها البطلان وأضرت بالمصريين وكانت إجراءتها باطلة، وهذا البطلان أقل عيوب هذه الإنتخابات وأقل كثيرا من فسادها لأسباب موضوعية". وطالبت الدعوى ب"نظر جميع الانتخابات أمام القضاء لتزويرها لصالح تيار سياسى معين وهو جماعة الإخوان المسلمين وعلى الرغم من صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور الجديد للبلاد إلا أن هذه الجماعة ألقت بأحكام القضاء عرض الحائط". وأضافت أنه "إذا عادت جماعة الإخوان المسلمين بذاكرتها لأحكام القضاء الإدارى التى أبطلت برلمان أحمد عز وبطلان انتخابات عام 2010 والتى كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت ثورة 25 يناير سيجدون أنه من الممكن أن تلعب أحكام الدستورية العليا ببطلان التأسيسية والشورى شرارة جديدة لإشعال ثورة جديدة فى يوم 30 يونيو الجارى ضد نظام الإخوان".
