ماجد عبد الفتاح : مصر تواصل مساندتها لجهود معالجة أزمة الصومال

أكد السفير ماجد عبد الفتاح- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر ستواصل مساندتها لجهود معالجة الأزمة في الصومال، حتى يستعيد دوره في محيطه العربي والإفريقي والإسلامي. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها عبد الفتاح اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن في النقاش المفتوح حول "الحالة في الصومال".
وشدد عبد الفتاح، على أن مصر لن تألوا جهدًا لدعم الشعب الصومالي الشقيق ومؤسساته المختلفة، بما في ذلك قوى الأمن وخفر السواحل، من خلال تنظيم دورات تدريبية للكوادر الصومالية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وإيفاد البعثات التعليمية من الأزهر الشريف، ولاستثمار كل ذلك لتحقيق مستقبل أفضل لدولة الصومال ولشعب الصومال الشقيق.
وأعرب عن تقدير مصر للمبادرة بعقد النقاش حول "الحالة في الصومال"، والذي يأتي في لحظة حاسمة تتكاتف فيها جهود الأطراف الصومالية مع الجهود الإقليمية والدولية بهدف استعادة السلام والاستقرار في الصومال.. قائلاً: "أود أن أعبر عن التقدير لسكرتير عام الأمم المتحدة لمشاركته وإسهاماته الهامة في جلسة اليوم، وكذلك لممثله الخاص إلى الصومال السفير أوجستين ماهيجا لجهوده المضنية وإحاطته القيمة للمجلس".
وأضاف "يأتي اجتماعنا اليوم بعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر لندن رفيع المستوى حول الصومال، والذي شهد مشاركة صومالية وإقليمية ودولية واسعة، على نحو أكد الشراكة الدولية في التعامل مع الأوضاع بالصومال ليتوج سلسلة من الجهود الدولية والصومالية، تمثلت في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال في جيبوتي، والمؤتمر الدستوري التشاوري للأطراف الصومالية في جاروي، واعتماد مجلس الأمن للقرار 2036".
وأكد السفير ماجد عبد الفتاح- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن كل هذه الجهود شكلت تعبيرًا عن تصميم كافة الأطراف المعنية بالشأن الصومالي على خلق واقع جديد في الصومال، واقع يرسي دعائم راسخة للسلام والاستقرار والتنمية، ويبشر بمستقبل أفضل لكافة الصوماليين.
وأوضح عبد الفتاح، أن انتقال مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال إلى مقديشو جاء ليؤكد أن الامم المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية المعنية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ملتزمة بتكثيف العمل على الأرض، ومع الأطراف الصومالية جميعها.
وتابع: كما كان تعبيرًا عن حجم الإنجازات التي تحققت خلال الشهور الأخيرة، خاصة على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو، وهي إنجازات لم تكن لتتحقق لولا التضحيات الضخمة التي بذلتها قوات عملية الاتحاد الإفريقي في الصومال والقوات الصومالية والتي قادت لتحقيق مكاسب غير مسبوقة للصوماليين وللمجتمع الدولي، يتعين علينا استثمارها إلى أقصى حد في التعامل مع الوضع في الصومال.
وأشار إلى أن جهود معالجة الاحتياجات التنموية والإنسانية للصوماليين لا تنفصل عن جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لمساندة ماتقوم به الحكومة الانتقالية الفيدرالية من جهود لتوسيع مجال سيطرة الدولة على الأرض إلى ماوراء مقديشيو، من خلال تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال "من نفس المنطلق، لابد من مضاعفة الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في الصومال، فعلى الرغم من إنتهاء حالة المجاعة التي ضربت عدد من مناطق الصومال، لا يزال ما يزيد عن مليوني صومالي في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن ضمانات من كافة الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المتضررين من هذا الأزمة الإنسانية.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن عمليات القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية تشكل إحدى تبعات الفوضى وغياب دور الدولة والتنمية التي سادت الواقع الصومالي لعقدين من الزمن، ورغم نجاح الجهود المبذولة في مكافحة القرصنة في البحر في تحقيق نتائج إيجابية، حدت من هجمات القراصنة وخفضت معدلات الهجمات الناجحة.
وأوضح أنه رغم ذلك فلن تتمكن جهود مكافحة أعمال القرصنة في البحر بمفردها من القضاء على التهديد الذي تمثله أعمال القرصنة على السلم والأمن الإقليمي والدولي مالم تكن أحد عناصر إستراتيجية أشمل تنطوي على معاجلة الأسباب الكامنة وراء أعمال القرصنة في البحر، بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، التي ترتبط مباشرة الواقع الصومالي.
وقال "من هذا المنطلق أكدت مصر كعضو في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وصندوق التمويل التابع لها، ومن خلال رئاستها لمجموعة العمل الرابعة المنبثقة عنها، وتعاود مصر التأكيد اليوم، على أهمية اعتماد المجتمع الدولي لمنهج شامل في معالجة مشكلة القرصنة".
وأضاف "على أن يقوم هذا المنهج على الاستفادة من التقدم المحرز على المسارين الأمني والسياسي لمعالجة الأزمة في الصومال، ويبنى عليه من خلال جهود تنموية حقيقية، تخلق واقع اجتماعي جديد، يقوم على الاستجابة لتطلعات الشباب الصومالي في فرص العمل، وتحقيق مستويات أفضل للمعيشة، تصرفهم عن مخاطر الإنخراط في صفوف الجماعات المسلحة أو أعمال القرصنة".