مصر تطالب مجلس الامن بمحاكمة دولية للقراصنة

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح مساء الثلاثاء إن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية كان يتطلع الى المشاركة فى إجتماع مجلس الأمن تأكيدا على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر بقضية القرصنة أمام السواحل الصومالية ويسعدنى أن ألقى هذا البيان نيابة عنه.
وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح -فى بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن حول مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية - أن الأشهر القليلة الماضية كشفت عن تنام ملحوظ ومقلق لظاهرة القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية وبشكل بات يمثل تهديدا فعليا لحركة الملاحة فى تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة ولحركة التجارة ونقل البضائع فى الممرات البحرية المرتبطة بها.
وأكد ماجد عبد الفتاح أن إنعقاد مجلس الأمن على هذا المستوى الرفيع لمناقشة ظاهرة القرصنة وسبل مكافحتها يعد أكبر دليل على أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين وأن هناك حاجة لتوسيع دائرة النقاش وتبادل وجهات النظر حول الأسلوب الأمثل لمكافحتها فى إطار من تنفيذ الأطر القانونية والسياسية القائمة وأخذا فى الحسبان الظروف الأمنية الإقليمية والدولية وبما يضمن فى النهاية التوصل الى منهج متفق عليه للتحرك.
وأوضح البيان ان مصرترى أن هذه الظاهرة هى نتاج واضح ومباشر للأوضاع السياسية والأمنية الهشة فى الصومال والتى هى بالتبعية نتاج لسنوات طويلة من التجاهل الدولى لقضية إحلال السلام والإستقرار فى الصومال ، ومن هذا المنطلق قام الموقف المصرى دائما على ضرورة التعامل الشامل مع جذور وأسباب ودوافع ظاهرة القرصنة فى تلك المنطقة بالإضافة الى التعامل الأمنى السريع والفعال مع أية عمليات للقرصنة أو السطو المسلح.
وأشار بيان مصرأمام جلسة مجلس الأمن الى أن مصر دعمت الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة تلك الظاهرة مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية وأن تقترن بنقاش موسع يتناول كافة الضوابط والالتزامات القانونية الواجب مراعاتها وبهدف الاتفاق على إجراءات محددة تنظم التعامل مع الظاهرة فى كافة مراحلها بدءا بالمواجهة المسلحة ومرورا بأسلوب التحقيقات وانتهاءا بالتعامل القانونى والقضائى مع من تثبت إدانته من القراصنة مع امكانية النظر فى بدائل مختلفة لموضوع المحاكمات من ضمنها فكرة تشكيل محكمة دولية خاصة بتفويض من مجلس الامن.
وأكد السفير عبد الفتاح فى البيان انه من المهم عند الحديث عن ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ألا يكون لدينا أى لبس أو خلط بشأن النطاق الجغرافى لتلك الظاهرة والذى تؤكد جميع الشواهد على أنه لم يتجاوز منطقة غرب المحيط الهندى وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية
وجاء فى البيان أن مصر تتطلع إلى دراسة مجلس الأمن بشكل مستفيض لخيار نشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فى الصومال تكون بمثابة صمام أمان للقوة الصومالية المشتركة التى اتفقت الأطراف على تشكيلها لدعم الاستقرار فى البلاد عقب إنسحاب القوات الأثيوبية مع إمكانية النظر فى بدائل تسمح بتعزيز هذه البعثة بمكون بحرى وآخر برى يتولى التعامل مع ظاهرة القرصنة بإبعادها المختلفة.
(أ ش أ)