البحرين: السجن 5 سنوات لمن يهين الملك

عقد مجلس النواب البحريني أمس، جلسة بجدول أعمال متخم وقرارات لافتة من بينها تعديل قانون العقوبات يقود إلى إنزال عقوبة السجن لخمس سنوات ودفع غرامة مالية ضخمة على من يدان بإهانة الملك أو العلم. ووافق النواب على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تقرّر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.

ووافق المجلس على إيقاع عقوبة خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار (نحو 100000 درهم) لمن أهان ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.

وجاءت الموافقة بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المقدم من مجلس النواب.

وكانت الحكومة اقترحت في مرئياتها بشأن المشروع بقانون ألا يتم التخيير بين العقوبتين، بذكر عبارة أو بإحدى العقوبتين، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».

موافقة على الاتفاقية الخليجية

إلى ذلك وافق المجلس في جلسته على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في العاصمة السعودية الرياض المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2013.

وتضمنت الاتفاقية الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطارها وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف.

ووفقاً لهيئة التشريع والإفتاء القانوني فإن الاتفاقية «لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها بالبحرين، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة».

تمرير الموازنة

في الأثناء، قرّر مجلس النواب البحريني على عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 2014.

وكانت اللجنة المالية للبرلمان وافقت على قرار مجلس الشورى بتمرير مشروع الموازنة.. بانتظار التصويت.

وتأتي موافقة اللجنة المالية بعد رفض مجلس النواب في قراءته الأولى للموازنة وموافقة مجلس الشورى عليها بعد إجراء تعديلات عليها وخصوصاً في رفع علاوة الغلاء وزيادة الشريحة المستفيدة منها.