مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يهدد بالاستقالة احتجاجا على قانون يعوق حرية الصحافة

عمان - أ ش أ: لوح مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالاستقالة في حال أقر مجلس الاعيان الأردني التعديل الذي أدخله مجلس النواب على المادة 23 في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.
وسيعقد مجلس الاعيان الأردني "الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة" مساء اليوم الخميس جلسة عادية تبحث في مشروع هذا القانون على وقع اعتصام دعت له نقابة الصحفيين الأردنيين أمام مقر البرلمان.
وتنص المادة على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت، أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار".
وصعد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين من معارضته لإقرار المادة 23 المقيدة للحريات الصحفية، حيث هدد في جلسة طارئة عقدها أمس بالاستقالة الجماعية، إن أقر مجلس الأعيان الأردني نص المادة المذكورة.
وأكد نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني في تصريح صحفي اليوم الخميس أن المجلس سيستقيل إن أصر مجلس الأمة على إقرار المادة 23 من مشروع القانون، التي تشكل قيدا صارخا على الحريات الصحفية.
وقال المومني :"إن خطوة استقالة المجلس أبعد من الاعتصامات والبيانات الصحفية والكرة الآن في مرمى مجلس الأعيان، ونأمل أن يؤجل البت في إقرار تلك المادة إلى الدورة العادية لمجلس الأمة".
وتسبق مناقشات جلسة مجلس الأعيان لمشروع القانون بساعات فقط موعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني .
وكانت المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي أقرها مجلس النواب أول أمس قد أثارت موجة اعتراضات وانتقادات واسعة من فعاليات نقابية وحزبية وسياسية وصحفية.
وسبق للحكومة الأردنية أن احالت على مجلس النواب قانونا معدلا يشتمل على عقوبة السجن والغرامة المالية إلا ان مجلس النواب رفضها فيما اصر عليها مجلس الاعيان الأمر الذي أدى الى سحب الحكومة لمشروع القانون وألغت منه عقوبة الحبس وغلظت الغرامة المالية وهو ما وافق عليه مجلس النواب أول أمس باغلبية 56 نائبا مقابل 40 آخرين رفضوه وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الاعيان الذي من المفترض أن ينهي دورته الاستثنائية اليوم.