"الصحفيين الأردنيين" يهدد بالاستقالة احتجاجا على إعاقة حرية النشر

لوح مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالاستقالة فى حال أقر مجلس الأعيان الأردنى التعديل الذى أدخله مجلس النواب على المادة 23 فى مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعيان الأردنى (الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة) اليوم "الخميس"، جلسة عادية تبحث فى مشروع هذا القانون على وقع اعتصام دعت له نقابة الصحفيين الأردنيين أمام مقر البرلمان.
وتنص المادة على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم فى ذلك بأى وسيلة علنية كانت، أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار".
وصعد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين من معارضته لإقرار المادة 23 المقيدة للحريات الصحفية، حيث هدد فى جلسة طارئة عقدها أمس بالاستقالة الجماعية، إن أقر مجلس الأعيان الأردنى نص المادة المذكورة.
وأكد نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومنى أن المجلس سيستقيل إن أصر مجلس الأمة على إقرار المادة 23 من مشروع القانون، التى تشكل قيدا صارخا على الحريات الصحفية، لافتا إلى أن خطوة استقالة المجلس أبعد من الاعتصامات والبيانات الصحفية، والكرة الآن فى مرمى مجلس الأعيان، ونأمل أن يؤجل البت فى إقرار تلك المادة إلى الدورة العادية لمجلس الأمة.
وتسبق مناقشات جلسة مجلس الأعيان لمشروع القانون بساعات فقط، موعد انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردنى.
وكانت المادة 23 من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتى أقرها مجلس النواب أول أمس قد أثارت موجة اعتراضات وانتقادات واسعة، من فعاليات نقابية وحزبية وسياسية وصحفية.