مجلس النواب الأردني يقر عقوبات مشددة ضد ادعاءات الفساد دون إثبات

* نواب المعارضة يعتبرون المادة تحصينا للفساد وتكميما لأفواه الصحفيين والنواب أنفسهم
الأردن- وكالات:
أقر مجلس النواب الأردني أمس مادة تجرم ادعاءات الفساد دون إثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، فيما اعتبر نواب عارضوها أنها “تحصن الفاسدين”. وتنص المادة على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار”.
وقال النائب المستقل عبد الله النسور الذي صوت ضد المادة خلال الجلسة التي أقرت خلالها أن “إقرار المادة سيكمم أفواه الصحفيين وحتى النواب لن يجرؤا على الحديث عن الفساد” معتبرا أنها “تحصن الفاسدين”.
أما النائب المستقل جميل النمري فقال إن “هذا واحد من أسوأ القوانين التي صدرت بحق الحريات، قانون لمكافحة الفساد يجب أن لا ينطوي على مواد عقابية لمن يجاهدون لمكافحة الفساد”. وأضاف “كان هذا اليوم يوما حزينا بالنسبة لكل إصلاحي وديمقراطي فهذه المادة تذهب تماما بعكس الاتجاه الذي كان يجب أن نسير إليه” مشيرا إلى أن “العقوبات المادية المغلظة ليست أقل قسوة من السجن”.
وصوت 56 نائبا لصالح إقرار المادة من بين 96 حضروا جلسة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن “المادة الجديدة في مشروع هيئة مكافحة الفساد أقرت حتى تمكن الهيئة من ملاحقة الإشاعات الكاذبة والافتراءات التي تسيء إلى سمعة الأشخاص”.
وأضاف إنها “خطوة إجرائية وقائية رادعة لمن يحاول أن يتهم الناس بالفساد تحديدا والعقوبة المغلظة هي بغرض الردع لمن يحاول الإساءة إلى الآخرين دون وجه حق”. ورأى أنه “ليس لها لا أي تأثير على الإعلام بل تحد من الافتراءات الكاذبة لبعض الصحفيين وابتزازهم شخصيات عامة، فكل من يبرز أوراق أو ما يثبت ادعاءاته لن يحاسب”.
واعتبر النمري أن “الحكومة ارتكبت خطأ شنيعا بحق المجلس بأن قامت بسحب القانون بمنتصف مساره التشريعي لتعيده لنا وقد نظمت أمورها وضغطت لتأمين أغلبية نيابية لتصوت لصالح إقراره”.
وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مايو الماضي ب”الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات”. واعتبر أن “الاستناد إلى الأقاويل والإشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون”.
وأكد أن الحكومة “ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا”. ويشهد الأردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.