العاهل الأردني يدعو لمراجعة قانون مكافحة الفساد الذي يجرم الادعاءات دون إثبات

* قرار الملك جاء بعد اتهامات للحكومة ب”تحصين الفساد” ورفض الصحفيين والمحامين وتظاهر الآلاف
الأردن- وكالات:
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة مجلس الأمة إلى مراجعة قانون يجرم ادعاءات الفساد من دون إثبات ويفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها بعد إثارته الجدل.
ودعا الملك إلى “دراسة هذه القوانين وتعديل التشريعات بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين والعمل بروح فريق واحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأضاف خلال لقائه رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورئيسي اللجان القانونية فيهما أنه “بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعال أكثر من معالجته في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد”.
وكان مجلس الأعيان الأردني أجل الخميس جلسة كانت مقررة لمناقشة هذا البند من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد إلى أجل غير مسمى في خطوة تهدف للتهدئة عقب إثارته الجدل واتهامات ب”تحصين الفساد”.
وأقر النواب الثلاثاء مادة فيه تنص على أن “كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار) ولا تزيد على 60 ألفا (نحو 85 ألف دولار)”.
ويعقد مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان دورته العادية في 26 أكتوبر المقبل بعد أن فضت الدورة الاستثنائية الخميس. ويحتاج مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد إلى موافقة الأعيان بعد النواب قبل أن يصادق عليه الملك وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، وفقا للدستور الأردني.
وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مايو الماضي ب”الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات”. واعتبر أن “الاستناد إلى الأقاويل والإشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون”. وشدد على أن الحكومة “ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا”.
وجدد العاهل الأردني اليوم الجمعة تأكيده أن “الحريات العامة مصانة مثلما حماية الأفراد من التجني والتشهير مصانة كذلك”. واأضاف “نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحفيين وفي نفس الوقت مع حماية الأشخاص الذي هو أمر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة أن نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن”. وأشار إلى إجراء انتخابات بلدية في ديسمبر المقبل والتحضير لانتخابات نيابية “خلال النصف الثاني من العام المقبل”.
وتظاهر نحو أربعة آلاف شخص في عمان الجمعة مطالبين ب”إصلاح حقيقي” ورافضين “حماية الفساد”، ردا على إقرار مجلس النواب للقانون. وأصدرت نقابة المحامين الأردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه إقرار المادة معتبرة أنها “تحصين للفساد” ومخالفة للدستور، فيما هدد مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالة جماعية في حال أقرها الاعيان.