البرلمان البحريني يقر قانون لحظر بيع الخمور للمسلمين

المنامة: وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع قانون يمنع المسلمين من استيراد الخمور وتعاطيها، وذلك بعد سنوات من الجدل حول القانون المقدم أساسا من الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس النواب)، غير أن القانون لم يتضمن أي منع لغير المسلمين من المقيمين بالبحرين.
وشهدت مناقشة القانون، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" ، أمام مجلس الشورى البحريني، جدلا بين مؤيدين لمنع استيراد الخمور للمسلمين، وبين آخرين أبدوا خشيتهم من أن يتسبب القانون من فتح الباب أمام سوق سوداء للخمور وكذلك عملية تصنيع محلية لا تفي بالاشتراطات الصحية.
ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر أساسا عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين وإباحتها لغير المسلمين، فيما أعطى التعديل للوزير المختص صلاحية تحديد الأماكن، التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين.
وبحسب مشروع القانون، فإن المادة 307 تعاقب من يخالف هذا المنع "بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين".
ويستند التعديل الجديد إلى مشروع القانون، على "إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية بأن تحريم الخمر في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة مما يوجب عقاب أي مسلم تناول مسكرا، وإنها لا تحظر على غير المسلمين شرب المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، وتجمع على اعتبار المسكرات مالا مهدرا غير محترم بالنسبة للمسلمين واعتبارها مالا محترما بالنسبة لغير المسلمين، مما لا يوجب العقوبة عليهم في هذه الحالة".
وتأتي موافقة الشورى البحريني في أعقاب مصادقة مجلس النواب الشهر الماضي بضغط من النواب الإسلاميين السنة على تعديل لقانون العقوبات بإضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماما في البحرين.
وأحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين، خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من أن تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين، كما أن من شأنه الإضرار بالاقتصاد البحريني.
ومن المقرر في حال إقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، أن يتم رفعه إلى ملك البحرين للمصادقة عليه.