البحرين: مجلس الشورى يجرم بيع الخمور واستهلاكها

وافق مجلس الشورى البحريني صباح الإثنين (3-5)، على مشروع قانون تقدم به مجلس النواب البحريني لتجريم الخمور بيعاً واستهلاكاً في البحرين شرط منح الاستثنائية لغير المسلمين فيها على أن يتم تحديد أماكن تعاطيها بالنسبة لهم.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروعا بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مُسكِر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة.
ويقضي مشروع القانون، بإضافة مادتين لقانون العقوبات، تنصان على أن "يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل البحوث والتجارب العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة".
وأضاف النواب في تعديلهم "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسئول إذا ثبت علمه بالجريمة. وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين".
وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى قد تدارست مشروع القانون وتبادلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وقالت اللجنة "في ضوء ذلك رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى مواده كما وردت تفصيلاً".