وافق مجلس الشورى البحريني الاثنين، على مشروع قانون بتعديل مواد في قانون العقوبات تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002. وقد وافق مجلس الشورى على المشروع المقدم من مجلس النواب، ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين وإباحتها لغير المسلمين. وقد أعطى التعديل الذي صادق عليه المجلس، للوزير المختص صلاحية تحديد الأماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين. وكان مجلس النواب البحريني قد صادق الشهر الماضي على تعديل لقانون العقوبات بإضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تمامًا في البحرين. ومن المقرر في حال إقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، أن يتم رفعه إلى ملك البحرين للمصادقة عليه.