وافق مجلس الشورى البحريني (المعين) الاثنين على السماح لغير المسلمين باستيراد الخمر وتداوله وتعاطيه في البحرين وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002. وكان مجلس النواب البحريني قد صادق في إبريل/ نيسان بضغط من النواب الاسلاميين السنة على تعديل لقانون العقوبات باضافة مادة قانون تقضي بمنع استيراد الخمر وتداوله وتعاطيه تماما في البحرين. واحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين، كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني. وقد وافق مجلس الشورى على المشروع المقدم من مجلس النواب الذي يهيمن عليه الاسلاميون السنة والشيعة، ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين واباحتها لغير المسلمين. وقد اعطى التعديل الذي صادق عليه المجلس للوزير المختص صلاحية تحديد الاماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين. ومن المقرر في حال اقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب أن يتم رفعه الى ملك البحرين للمصادقة عليه.