البرلمان البحريني يصادق على مشروع قانون يحظر التطبيع

صادق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون يحظر أيَّ شكل من أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، إلا أن المشروع الذي صادق عليه المجلس المنتخب أعضاؤه، لن يصبح ساري المفعول ما لم يصدق عليه أيضًا مجلس الشورى المعيَّن أعضاؤه من قِبَل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة؛ حيث من المرجَّح أنْ يعرقل مجلس الشورى عملية إصدار القانون الجديد.
وقال النائب جلال فيروز من "كتلة الوفاق" إن مشروع القانون "يتضمن إنزال عقوبة السجن لفترة قد تصل إلى خمس سنواتٍ بحق الذين يثبت قيامهم بالتحدث إلى "الإسرائيليين"، بينما قال النائب الإسلامي ناصر الفضالة إن تأجيل أو عرقلة إصدار القانون "سيحرج الحكومة"؛ لأن ذلك سيكون بمثابة عرقلة لرغبة الشعب البحريني.
ويأتي مشروع القانون الجديد كردة فعلٍ عكسيةٍ على الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية مؤخرًا في سبيل تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بدعمٍ وتأييدٍ من الولايات المتحدة، والتي أثارت معارضةً شعبيةً واسعةً.
وفي الإطار قام مسئولون بحرينيون بزيارة الكيان الصهيوني في شهر يوليو الماضي، رغم أنَّ البحرين لا تقيم علاقاتٍ دبلوماسيةً مع الكيان الصهيوني.
بالإضافة إلى ذلك كان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد دعا العام الماضي إلى اقتراح بأنْ تقوم الدول العربية بخطواتٍ لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني؛ لتشجيعها على التوصُّل إلى اتفاق للسلام مع الفلسطينيين.
وفي العام 2005م، أغلقت الحكومة البحرينية مكتبها الخاص بالإشراف على تقيُّد البلاد بأحكام المقاطعة العربية للكيان الصهيوني، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق التجارة الحرة الذي وقَّعته البحرين مع الولايات المتحدة في ذلك العام.