مجلس النواب البحريني يقر مسودة قانون يحظر كل أشكال التعامل مع إسرائيل

صادق مجلس النواب البحريني يوم الثلاثاء بعد جدال مع الحكومة على مسودة قانون يحظر كل أشكال التعامل مع إسرائيل ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات للمخالفين.
وتحظر مواد مسودة القانون التي أقرها النواب "بشكل عام التعامل مع إسرائيل" أو "إجراء أي اتصالات أو إقامة أي علاقات معها من أي نوع" أو "إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر".
وشهدت جلسة المجلس يوم الثلاثاء جدلا بين النواب وممثلي الحكومة حول مسودة القانون حيث اعتبر عبد العزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن القانون يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية , مشددا على أنه يمثل أيضا تدخلا في تحديد السياسات والشئون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية وفق تعبيره.
من جهته، قال حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية في مداخلة له في الجلسة أن : "البحرين ضد أي تطبيع مع إسرائيل وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة" , مشددا إنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على كافة المستويات.
لكنه استدرك بالقول : "مشروع القانون يتضمن شبهة دستورية تمس التزامات البحرين ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية" , معتبرا أن القانون انتهاك لسلطة وزارة الخارجية التي تدير العلاقات الخارجية.
وأضاف العامر : "البحرين تؤثر وتتأثر بما يجري حولها وعليها التزامات بمحيطها الخليجي والعربي والدولي".
من جهته , اعتبر يوسف عبد الكريم مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية أن : "حق السلطة التشريعية في السياسات والشئون الخارجية يقتصر على الموافقة أو الرفض بعد إبرام الاتفاقيات والمعاهدات".
لكن النائب عادل المعاودة رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن التي صاغت مشروع القانون قال : "إنني أتساءل.. هل لمجلس النواب صلاحية تشريع فيما يخص السياسات الخارجية؟".
وأضاف المعاودة : "نحن نعرف حجمنا وقدرتنا وقوتنا ونؤيد بعض المناورات السياسية , أحيانا نتظاهر بأننا لا نسمع ولا نرى , لكن هل ننتظر خراب البصرة ومن ثم نحاسب الوزير؟".
وكان المعاودة يشير على ما يبدو إلى لقاءات بين مسئولين بحرينيين وإسرائيليين شكلت على الدوام موضوع جدل وانتقادات من النواب في البرلمان والناشطين السياسيين.
وتابع المعاودة : "لقد وافقت الحكومة على طلب النواب فتح سفارة للبحرين في اليمن وملاحق في إربد بالأردن وفي بونا بالهند ولكن عندما تحركنا لتشريع قانون يحظر التعامل مع إسرائيل ترد علينا الحكومة بأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية".
ويتعين أن تحظى مسودة هذا القانون بمصادقة مجلس الشورى بعد أن تم تحويل المسودة إليه في جلسة الثلاثاء.
ولا تقيم البحرين أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، لكن مسئولين بحرينيين التقوا مسئولين إسرائيليين وهي لقاءات تؤكد الحكومة دوما أنها تأتي ضمن اتفاق عربي دعما للموقف الفلسطيني والعربي.