أزمة لجنة المائة بين الإخوان والليبراليين تحت القبة

ألتشريعية تراجعت عن مناقشتها

بدأ العد التنازلى لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع اقتراب انعقاد أول جسلة مشتركة لمجلسى البرلمان «الشعب والشورى»،
إلا أنه ليس من الضرورى أن يجتمع المجلسان خلال الجلسة الاولى لانعقاد مجلس الشورى، لانتخاب الجمعية التأسيسية، وذلك طبقا لما أكده لنا النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية، حيث إنه ليس بالضرورة أن تشكل لجنة وضع الدستور فى أول جلسة لاجتماع المجلسين، فمن الممكن أن يجتمع المجلسان خلال ستة أشهر ويشكلا اللجنة التى تبدأ عملها وتنهى الدستور خلال الستة أشهر، مما يعنى أن قضية وضع الدستور ستأخذ وقتا قد يمتد الى عام كامل.
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تطرح حتى الآن سبل اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ولم تناقش هذا الأمر مطلقا، لكن لجنة الاقتراحات والشكاوى تقدم اليها بعض النواب بالعديد من مشروعات القوانين الخاصة بمعايير وإجراءات تشكيل لجنة الدستور، إلا أن هذه المقترحات «بحسب العمدة» غير مقبولة شكلا لأن الإعلان الدستورى حدد الجهة المختصة بوضع اللجنة وهى المجلسان مجتمعين من الاعضاء المنتخبين فقط وليس المعينين، وبالتالى فالمشروعات المقدمة من أعضاء الشعب تعنى تجاهل مشاركة الشورى مما يجعلها غير مقبولة.
التخوف من استغلال حزب الحرية والعدالة لأغلبيته داخل مجلس الشعب فى اختيار لجنة وضع الدستور، فى ظل أن كل الاحزاب السياسية فى مجلس الشعب لديها توافق حول اللجنة، باستثناء حزب الحرية والعدالة الذى يرى أنه يجب أن يقود التوافق، دعا النائب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أبو العز الحريرى الى التوقع بأن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضع أسس حول اختيار اللجنة، بحيث لا تكون متروكة للاختيار الحر، وتلزم البرلمان باختيارها من جميع أطياف الشعب.
الأغلبية ستتحكم فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد عرضها على المجلس، وبالتالى لابد من أن نعيد الصياغة فى هذا الشأن، بمعنى أن كل حزب ممثل داخل المجلس يحصل على نسبة داخل اللجنة من خلال نسبته داخل المجلس، قالها لنا النائب باسل عادل عضو المجلس الرئاسى لحزب المصرين الأحرار، مؤكدا أن المجلس العسكرى يحاول التدخل من خلال المجلس الاستشارى، كما حاول التدخل مسبقا من خلال وثيقة د. على السلمى.
السنة الخامسة - العدد 344 - الاثنين - 03/05 /2012