أميرة ملش تكتب : بلاغ ضد محمد مرسى

منذ أن تولى الرئيس الإخوانى «محمد مرسى» رئاسة مصر، وكل يوم تتقدم للنائب العام بلاغات تتهم بعض الأشخاص «صحفيين، إعلامين، نشطاء» بإهانة الرئيس.. وتقدم البلاغات إما عن طريق رئاسة الجمهورية أو أشخاص مجهولين لا نعرف عنهم شيئا، وتتحرك البلاغات بسرعة رهيبة وهذا مفهوم طبعا لأنهم أخطأوا فى الذات الرئاسية، وأنا أوافق بصراحة على أن تكون هناك تهمة تسمى إهانة رئيس الجمهورية، وأن أذهب إلى النيابة وأقف فى قفص المحاكمة وأدخل السجن كمان، وأنفذ العقوبة التى هى «الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات» كما ينص قانون العقوبات «مفيش مانع» إذا حدث وقمت بإهانة الرئيس، ولكن بشرط أن يتقدم للمحاكمة كل من يهين مصر ويسىء إليها ويضر بمصالحها وأمنها، أن تكون هناك تهمة وعقوبة يستحقها كل من يسىء إلى مصر ويقوم بإهانتها أياً كان.. وهذا بلاغ نتقدم به إلى النائب العام ضد محمد مرسى وفيما يلى تفصيلاته..

فإن الدولة أهم من الرئيس الذى يمثلها وإذا كان قانون العقوبات قد وضع عقوبة لكل من يهين رئيس الدولة فما هى إذن عقوبة من يهين الدولة؟! والرئيس «محمد مرسى» ارتكب ذلك الجرم أهان الدولة التى يرأسها منذ أن تولى الحكم.. سفرياته المتعددة التى لا يستقبله فيها رئيس مثله أو ملك بل يستقبله مندوبون عن هؤلاء أليس هذا إهانة لمصر.. عندما ذهب إلى قطر وقال «عندما يموت القرد القرداتى يشتغل إليه» وعندما قال «الأصابع التى تلعب فى مصر» أليس فى هذا إهانة لمصر.. وعندما ذهب إلى إثيوبيا وبعد مغادرته مباشرة أعلنت إثيوبيا أنها ستقيم سد النهضة وبدأت فعاليات الاحتفال بتحويل مجرى النيل أليست هذه إهانة إلى مصر، وأخيرا الاجتماع الذى عقده مرسى مع بعض القوى السياسية لمناقشة الخطط السرية لمواجهة سد النهضة واتضح أن الاجتماع مذاع على الهواء مباشرة ولم يكن أحد من الحضور يعلم بذلك «وطبعا اتكلموا براحتهم على الآخر» وهو الاجتماع الذى ناقش أفكارا وخططا من سياسيين مصريين تدعو جميعها للضحك والسخرية غير ما قاله مرسى نفسه «مصر بتمص الصدمة» أليست هذه منتهى الإهانة لمصر.. إذن «محمد مرسى» أهان ويهين مصر وهذا جزء فى البلاغ ضد الرئيس الإخوانى.. فهو شخص يهين البلد فى كل كلمة ينطقها وكل شىء يفعله وكل قرار يتخذه..

والجزء الثانى فى البلاغ هو اتهام «مرسى» بقتل المصريين، وفى الحقيقية من يقرأ حيثيات إحالة الرئيس السابق «حسنى مبارك» إلى المحاكمة يعرف بقليل من الاجتهاد أن مرسى قد فعل الشىء نفسه وأن هذه الحيثيات بمفردها تحيل مرسى للمحاكمة وتزج به فى السجن مثل مبارك، وهى القتل والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على قتل المصريين، وأيضا «القتل عن طريق الامتناع» أن الرئيس علم أن المتظاهريين يقتلون ولم يتخذ قرارا بكل ما لديه من سلطة بإيقاف ما يحدث بل تركهم يقتلون وامتنع عن حمايتهم، أليس هذا ما حدث من مرسى أثناء موقعة الاتحادية الأولى خلال شهر ديسمبر الماضى التى وقع فيها شهداء كما حدث فى ثورة يناير، وهذا هو الجزء الثانى من البلاغ اتهام مرسى بالقتل..

أما الجزء الثالث هو الإضرار بمصالح البلاد السياسية والاقتصادية بما يعرضه لتهمة الخيانة العظمى فقد اتفق مع قطر على بيع قناة السويس تحت مسمى «مشروع إقليم قناة السويس» وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الاقتصادى والسياسى.. والمادة 77 فقرة «د» من قانون العقوبات تقول «كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى يعاقب بالسجن» والمادة 77 فقرة «ب» «تقول يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر» وأعتقد أن اقتحام سجن «وادى النطرون» وتهريب المساجين بالاشتراك مع منظمة ليست مصرية أكبر دليل على القيام بالأعمال العدائية ضد مصر وبشكل واضح وهو ما ينطبق عليه المادة السابقة والدليل على ذلك مكالمة «محمد مرسى» السجين الهارب من سجن وادى النطرون مع قناة الجزيرة عبر هاتف «الثريا» بعد الاقتحام مباشرة، كما تقول المادة 77 من قانون العقوبات فيما يخص الخيانة العظمى للبلاد «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها» وبوضوح شديد أليس التفريط فى قناة السويس خيانة عظمى وأليس التهاون فى ضياع نهر النيل شريان الحياة فى مصر خيانة عظمى، أليس فتح السجون وتهريب المساجين يضر بأمن وسلامة البلاد ويندرج تحت بند الخيانة العظمى، وإذا كان هناك من يرى ذلك فهو من حقه إذن أن يتقدم ببلاغ ضد «محمد مرسى» رئيس الجمهورية وكل ما سبق هو الحيثيات التى بسببها نتقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام.. كما أنه يسمح لجماعة الإخوان بأن تتمكن من مصر بل ويساعدهم على ذلك ويهمل الصحة والتعليم ومستلزمات حياة المصريين الضرورية وفى عهده أصبح الفقير معدماً ومصر دولة تعيش على الشحاتة.. ليس لدى أى مانع من أن يتقدم رئيس الجمهورية أو أى أحد آخر غيره ببلاغ ضد صحفى أو ناشط سياسى يتهمه فيه بإهانة الرئيس، ولكن أيضا من حقى وحق غيرى من المصريين أن نتقدم ببلاغ نتهم فيه الرئيس بأنه يهين مصر ويسىء إليها وأن يشمل البلاغ ضد الرئيس تهمة القتل والإضرار بمصالح البلاد وبمركزها الاقتصادى والسياسى وأنه ارتكب عمدا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وهو ما يندرج تحت بند الخيانة العظمى فى قانون العقوبات وأن تطبق عليه المادة 77 و77 فقرة «د» و77 فقرة «ب».. كما أن الدستور المصرى الذى وضعته الجمعية التأسيسية تجاهل تماما وضع مادة تخص «إهانة مصر» لكنه حافظ على مادة إهانة رئيس الجمهورية ونحن نحتاج إلى دستور يضع مادة إهانة الدولة من أهم مواده وأن يضع عقوبة مناسبة لها. لأن مصر أكبر من أى حاكم وأهم من أى شخص يمثلها وإهانتها هى جريمة كبرى..