المحفظة الإلكترونية.. متلازمة الأجهزة الخلوية

دخلت المحفظة التقليدية وما تحويه من نقود ورقية ومعدنية مرحلة البرمجة التقنية لتواكب بصورتها الأكثر تحضراً وعصرية مستجدات الحياة الرقمية وما صاحبها من تغيرات أثرت على نمط حياة المستخدمين ولا أدلّ على ذلك من طرق الاتصال والتواصل والمراسلات وعمليات التسوق عبر الشبكة العنكبوتية التي لم تعد تعترف بالعملة الورقية.

قبل سنوات، بدأت عمليات البيع والشراء تدخل منعطفاً جديداً وبصورة تدريجية تنبئ بأن عصر المحفظة الرقمية أصبح على وشك الحلول؛ حيث ركزت كبرى شركات البرمجة العالمية وشركات الاتصالات اللاسلكية جهدها لتطوير تقنيات تساعدها على توفير حلول إلكترونية من شأنها أن تفتح شهية المستخدم للاستهلاك وأن تعزز الدوافع الشرائية لديه، نظراً لما تمتاز به خدمات المحفظة الرقمية من سهولة وسرعة وأمان في الاستخدام.

تحتوي المحفظة الرقمية التي تشبه في طريقة أدائها عمل بطاقة الاعتماد الممغنطة التقليدية، على جميع البيانات الخاصة بالمستخدم والتي تكون بصيغة مشفرة لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية، كما يمكن إعادة تعبئة هذه البطاقة الذكية إلكترونياً حينما يكون الرصيد المتبقي في أدنى مستوى له.

وتستخدم هذه التقنية التي ظهرت لما توفره من سهولة في التواصل عبر الإنترنت وتسهيل عمليات شراء السلع والخدمات والتطبيقات، في إتمام كافة المعاملات المالية والتجارية التي تتضمن تحويلات نقدية عن طريق شبكة الإنترنت الدولية التي باتت تشكل البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في العصر الحالي.

كما تشكل المحفظة الذكية وسيلة جديدة وآمنة لتسديد الفواتير ودفع المطالبات المالية للجهات الحكومية والخاصة إلكترونياً دون التقيد بمكان أو زمان أو الحاجة إلى الذهاب عنوة إلى مراكز تلك المؤسسات من أجل تسديد الفواتير المستحقة عليهم أو دفع الاشتراكات، لتوفر بذلك على المستخدمين الوقت والجهد وعناء الاصطفاف في طوابير قد تمتد لساعات. لم تقتصر إيجابيات المحفظة الذكية على المستخدمين، إذ أتاحت أيضاً للمؤسسات إمكانية تحصيل مستحقاتها دون تحمل أي أعباء مالية لتحصيلها، فضلاً عن إعطائها مساحة أوسع للتركيز على خدمة عملائها وتطوير خدماتها.

إضافة إلى ذلك، سهلت هذه التقنية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية التحويلات البنكية، فأعفت من فتح حسابات في البنوك أو اقتناء المزيد من البطاقات البنكية أو تعبئة طلبات الحوالات المالية.

تحتم هذه المزايا التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة، على مؤسسات القطاع العام والخاص الإسهام في نشر ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع إستراتيجية شاملة من شأنها تعزيز استخدام المحفظة الإلكترونية لدى الأفراد وزيادة الوعي العام بالقنوات الإلكترونية والخدمات التي تقدّم من خلالها.