دعا سامي تفاحه خبير أنظمة الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمول، ، شركات الإتصالات العربية إلى توحيد جهودها والتعاون فيما بينها لتطوير نظام دفع إلكتروني موحد يساعدها على تقديم بيئة مصرفية متكاملة تتيح لمستخدمي شبكاتها إمكانية شراء المنتجات والخدمات وتسديد كافة الرسوم المالية والفواتير الشهرية المترتبة عليهم مباشرة عبر أجهزة الموبايل. جاء ذلك خلال مشاركة تفاحه في المؤتمر الذي نظمته جمعية شركات الإتصالات وتقنية المعلومات الأردنية (إنتاج) حول أنظمة الدفع الإلكتروني والمتنقلة في الأردن والقضايا الآنية والمستقبلية المتصلة بهذا المجال من فرص وتحديات. وقال تفاحه بالرغم من أن العالم يتجه بخطى واثقة نحو تبني وسائل الدفع الإلكتروني والمتنقلة كأساس للتعامل التجاري في المستقبل، إلا أن التحول إلى الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لازالت تشهد انتشاراً متواضعاً لوسائل الدفع الإلكتروني والمتنقلة، يستلزم زيادة وعي المستهلكين بفعالية الخدمات التي تقدمها تكنولوجيا الدفع الإلكتروني. هذه الإشكالية، إلى جانب محدودية معايير توحيد الخدمة، تتطلب من الشركات العاملة في قطاع خدمات الإتصال الذي يتميز بإحتدام حمى المنافسة، بذل المزيد من التعاون المستمر لتطوير نظم دفع إلكترونية موحّدة". أضاف تصدّرت حلول الدفع الإلكتروني أولويات معظم شركات الإتصالات والمؤسسات المالية التي بدأت منذ سنوات محاولة تطوير نظم دفع إلكترونية بصورة فردية. إلا أن ما نحتاجه اليوم هو إيجاد التكامل الشامل بين نظم المحفظة المتنقلة، نظم دفع الفواتير والمستحقات المالية، الشبكات التجارية، برامج ولاء العملاء، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة والتي يقوم أساس عملها على استخدام تقنيات مشابهة". ويهدف المؤتمر الذي التأم جدول أعماله تحت رعاية وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور حاتم الحلواني، وحضره أكثر من 250 متخصصاً ومعنياً في مجال أنظمة الدفع على الإنترنت وأجهزة الهواتف المتنقلة، إلى توفير نظرة شمولية عن الخدمات التي توفرها تطبيقات تكنولوجيا المدفوعات المستخدمة حالياً، إلى جانب مناقشة التجارب الناجحة في هذا المجال في الدول العربية والأجنبية واستطلاع آراء المشاركين حول فرص تطوير نظم تقنية ذات بنية تحتية آمنة وموحّدة، تجمع بين الحوسبة وتخزين البيانات وإدارتها. واستعرض تفاحة خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الأشكال المختلفة لأنظمة الدفع الإلكتروني وما يمكن تطبيقه منها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيّناً أن الدفع عن طريق الشبكة العنكبوتية، وعلى الأخص المحفظة الإلكترونية، هي وسيلة الدفع الأكثر شيوعاً كونها الأقرب محاكاةً للمحفظة الحقيقية والأسهل استخداماً. وقال تفاحه: "يشكل تزايد إنتشار استخدام خدمات أجهزة الموبايل والإنترنت من جهة، واقتحام التكنولوجيا الحديثة للحياة اليومية من جهة أخرى عنصران أساسيان يدفعان باتجاه إنشاء نظام دفع إلكتروني موحّد ومتكامل يسهم في توفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء المعاملات البنكية، والدفع لإتمام الصفقات التجارية عن طريق الإنترنت مقابل الحصول على السلع أو الخدمات، وتسديد مختلف المستحقات المالية المترتبة على المواطنين كتسديد فواتير الخدمات الأساسية مثل الماء، والكهرباء، والهاتف، وغيرها من الرسوم والغرامات المالية". وأشار تفاحه إلى أن خدمة المحفظة الإلكترونية هي عبارة عن بطاقة ذكية يمكن إستخدامها لتخزين أي مبلغ من النقود وإتمام المعاملات النقدية عن طريق نقاط البيع أو الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، كما يمكن إعادة تغذية المحفظة الإلكترونية من خلال عدة وسائل كالصرافات الآلية والتحويلات المالية المباشرة عبر البنوك، مسلّطاً الضوء على تجارب دول أجنبية مثل كينيا والولايات المتحدة التي تلقى فيها خدمات الدفع الإلكتروني رواجاً كبيراً بين أوساط الأفراد المستخدمين والمؤسسات المعنية بالمعاملات الإلكترونية. ودعا تفاحه إلى نشر ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني، وإشراك مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص في وضع إستراتيجية شاملة من شأنها تعزيز استخدام المحفظة الإلكترونية لدى الأفراد، فضلاً عن القيام بحملة تسويقية تهدف الى زيادة الوعي العام بالقنوات الإلكترونية والخدمات التي تقدّم من خلالها.
