تحليل : الدفع الالكتروني الحل السحرى لمواجهة الانفلات الأمني وعمليات السطو

يربط الدفع الالكتروني بين قطاع الاتصالات والانترنت وكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يحققه من خدمات تكنولوجية تنعكس على القطاعات الاخرى وتساهم في نمو الاستثمارات على مستوى القطاعات مع توفير سهولة حركة السيولة المالية في ظل الظروف الامنية والسياسية التى فرضت حظرًا على التعاملات النقدية مع تصاعد عدد عمليات السرقة والسطو مؤخرًا من ناحية والاعتداء على مقرات البنوك من ناحية أخرى ليصبح الدفع الالكتروني حجر يلقى في مياه القطاعات الراكدة يحركها نحو توظيف استثمارات وزيادة عمالة وفرض صورة اكثر امانًا للتعاملات النقدية
قال سيد اسماعيل رئيس لجنة البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق أن الحالة الامنية التى تسود مصر حاليًا تدفع الشركات العاملة بالدفع الالكتروني لزيادة حصتها بالسوق المصرية خاصةً مع اتجاه عدد كبير من المستخدمين للدفع الالكتروني باعتبارها طريقة اسهل واكثر أمانًا للدفع مشيرًا إلى أن عمليات الدفع الالكتروني ستشهد نموًا مطرد خلال 2012 مع زيادة وعي المستهلك النهائي باهميتها.
وأد على أن الشركات الكبرى كالشركة القابضة للكهرباء والمصرية للاتصالات ومشغلى المحمول والانترنت تعتمد بصورة كاملة على الدفع الالكتروني بما يؤكد على استعداد السوق للتعامل مع الدفع الالكتروني على أنه من ضمن الوسائل الاساسية للدفع والتحصيل لافتًا إلى أن الخدمات الجديدة المزمع طرحها خلال العام الجاري كتحصيل الاقساط عن التأمين وحجز التذاكر وغيرها ستزيد من نجاح الدفع الالكتروني وتؤكد على استمراره كأحد المشروعات القومية التكنولوجية .
وعن الدفع عن طريق المحمول أكد اسماعيل على أنه تم الانتهاء من وضع التشريعات المطلوبة في الدفع وتمت الموافقة عليه من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي موضحًا أن الشركات العاملة في قطاع المحمول عقدت عددًا من الاتفاقات مع البنوك العاملة في مصر لتفعيل الدفع عن طريق المحمول إلا لازال يتعثر في الموافقات الامنية قبل الافراج عنه وبدابة تطبيقه على المستخدمين.
واستبعد رئيس لجنة البنوك بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق بداية تطبيق الدفع عن طريق المحمول خلال 2012 مع تصاعد عمليات السرقة والسطو والاختراقات مع بداية العام بما يضع الاجهزة الامنية أمام تحدٍ جديد إذا ما افرجت عن ترخيص استخدام المحمول في الدفع أو تفعيل ما يسمى بالمحفظة الالكترونية (Mobile wallet) مشددًا على أنه تم الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة للدفع الالكتروني وأن التكنولوجيا لا تواجه اي تأخير في العملية التشريعية.
أشار ايهاب سعيد المدير التنفيذي لشركة خدماتي أن المدفوعات الالكترونية تسهم في تخفيف الضغط على الوسائل التقليدية للدفع بما يساهم في زيادة الاقبال الجماهيرى على الدفع الالكتروني مشيرًا إلى أنه يسعى بالتعاون مع شعبة مراكز الاتصال توفير الدفع الالكتروني لدى جميع مراكز الاتصال العاملة في كافة المحافظات وتدشين شركة مساهمة كوسيط بين شركات الخدمات والسلع والمواطن لتوفير طرق اسهل واسرع للدفع برأسمال حوالى 10 مليون جنيه .
وأكد على أنه الانفلات الامنى خاصة في المحافظات يدفع الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات لتوفير طرق افضل لخدمة المواطنين في الوقت الذي تلجأ فيه البنوك إلى اغلاق عدد من فروعها سواء لتخوفها من الانفلات الامنى أو غيره بما يتسبب في زبادة الوقت المستهلك في الدفع التقليدي منوهًا على أن الدفع الالكتروني اصبح اتجاهًا عالميًا يجب مجاراته لما يوفره من مزايا تساعد على توفير الوقت والجهد.
وأكد سعيد على أن الدفع عن طريق المحمول اصبح ضرورة لابد منها مع زيادة الاعتماد على المحمول بصفة عامة في الحياة اليومية سواء في الاتصالات أو الدخول على الانترنت أو غيرها من الخدمات المتاحة عن طريق المحمول لافتًا إلى انه من المستبعد اختراق التعاملات المالية عن طريق المحمول نظرًا لتعقيد البرامج المستخدمة فيها من جهة ولانها اكثر امانًا من الاعتماد على السيولة مضيفًا أنه يمكن تتبعها وتوقيف الجناه اسرع من عمليات السطو التقليدية.
توقع أنه خلال 2012 سيتم زيادة الخدمات المستخدمة للدفع الالكتروني تجديد رخصة المرور لتخفيف الضغط على المكاتب بالاضافة إلى رف المعاشات منوهًا على أنه مع دخول المحمول في نطاق المدفوعات سيزيد من درجة الاعتماد على المدفوعات الالكترونية بصورة ملحوظة.
قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري أن سوق المدفوعات الالكترونية تضاعف بنسبة تتخطى ال350% متغلبًا على المخاوف الثقافية ليغطي حوالى 70% من خدمات الفوترة محققًا انتشارًا فاجأ الجهات الحكومية البيروقراطية ، ليلفت نظر المستخدم إلى سهولة دفع فواتيره والاعتماد على ماكينة لايتعدى حجمها بضعة السنتيمرات لقضاء مهمة التحصيل عنه وتوفير ساعات مستهلكة لدفع الفواتير.
قال أن المدفوعات الالكترونية استطاعت جذب عشارت الملايين من زبائنها لأنها الوسيلة الأسهل والأكثر أماناً لتسديد الفواتيرمشيرًا إلى أن متوسط عدد المدفوعات للأسرة المصرية هو ما معدل 15 نوع فاتورة وهو ما يستنفذ الكثير من الوقت والجهد
أشار إلى أنه من خلال تكنولوجيا الدفع الالكتروني يستطيع المستهلكون تسديد مستحقاتهم بيسر وأمان في محلات السوبرماركت أو البنوك أو مكاتب البريد القريبة منهم أو عن طريق الانترنت أو عبر خدمة التحصيل المنزلي إما نقدا أو باستخدام بطاقاتهم البنكية موضحًا أن التكنولوجيا المصرية المستخدمة في الدفع الالكتروني ستتجه للاسواق الافريقية ودول الربيع العربي في 2012 .
وركز على أن المدفوعات الالكترونية ستعتمد في نموها خلال 2012 بالدخول في قطاعات من بينها المرافق العامة والتجارة والطيران وتمويل العملاء لمساعدة العملاء على تسديد أنواع أكثر من الفواتير موضحًا أنه تم توفير خدمات حجوزات الطيران لعدد من شركات الطيران خلال 2011 وستتوسع خلال العام الجاري.
نوه على أن دراسة حديثة أجراها معهد ابسوس أظهرت أن 85.6% من المشاركين في الدراسة يرغبون في توفر طرق أكثر فعالية لدفع فواتيرهم، مشددًا على أنه يجب على العائلة المصرية تسديد ما بين 15 إلى 17 دفعة منتظمة شهريا، من بينها فواتير الهواتف النقالة والأرضية والخدمات والتأمين ورسوم المدارس والجامعات وغيرها الكثير.
افترض صبري أنه يتعين على العائلة دفع على الأقل فاتورة واحدة شهرياً مما يتطلب نحو ساعه من الوقت، وإذا تم حساب الوقت المستهلك لعشرين مليون عائلة مصرية، فإن المجموع هو 240 مليون ساعة في السنه مؤكدًا على نجاح الدفع الالكتروني بتخليص الناس من الكثير من تلك الأعباء عن طريق توسيع شبكاتها