يخطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لاتخاذ إجراءات صارمة بحق «واعظي الكراهية» من الأئمة المسلمين الذين يحرضون على القيام باعتداءات إرهابية مثل قتل الجندي لي رغبي في لندن الأسبوع الماضي، فيما حذّرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أمس، من أن آلاف المسلمين في بريطانيا عرضة للسقوط في فخ التطرّف. وأفادت شبكة «سكاي نيوز» أمس، أن كاميرون يريد منع رجال الدين المتطرفين من استخدام المدارس والكليات والجامعات والسجون والمساجد لنشر أفكارهم، وسيستحدث فريق عمل للتصدي لكل أشكال التطرف التي يمكن أن تحرّض على أعمال العنف والإرهاب. وأضافت أن فريق العمل سيضم أبرز مسؤولي الحكومة الائتلافية البريطانية، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء نك كليغ، ووزير الخزانة (المال) جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية، ووزير الجاليات والحكومة المحلية إريك بيكيلز، ووزير العدل كريس غريلينغ، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البارونة وارسي. وأشارت إلى أن كاميرون سيكّلف «فريق العمل» بمسؤوليات تعطيل نشاطات التطرف، وتحدي الدعوات «السامة»، ومكافحة التطرف في المساجد والمدارس والكليات والجامعات والسجون، ودعم القيادات الدينية لبناء جاليات قوية مندمجة ومتماسكة. واعتبر وزير الجاليات والحكومة المحلية بيكيلز أن أفضل رد على المتطرفين ودعاة الكراهية هو «أن نرفع صوتنا في وجوههم لتبيانهم على حقيقتهم». وكتب في مقال لصحيفة «صنداي تلغراف» إن «استراتيجية التكامل للحكومة الائتلافية تركز على العمل مع ذوي النوايا الحسنة لتهميش وتطويق المتطرفين وليس فقط من دعاة الكراهية الإسلاميين فقط، ولكن الجماعات اليمينية المتطرفة أيضاً مثل رابطة الدفاع الإنكليزية». وأبلغت وزيرة الداخلية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «المسلمين المعرّضين لخطر التطرّف هم في مراحل مختلفة لما قد يكون طريقاً إلى التطرف العنيف»، وأشارت إلى أن الحكومة «أنشأت فريق عمل جديداً للنظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تشريعات جديدة لمكافحة التطرف». وأضافت أن الحكومة الائتلافية البريطانية «أدخلت برنامجاً جديداً لمكافحة التطرّف لا ينسحب على الأفراد الذين هم عرضة لخطره المباشر بل الأفراد البعيدين حالياً عن تأثيره، وتعامل مع نحو 2000 مسلم في العام الماضي». وأشارت ماي إلى أن أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات البريطانية «تحتاج إلى تشريع جديد يتيح لها الوصول إلى بيانات الاتصالات التي لا غنى عنها في عملها، لمنع المتطرّفين والإرهابيين والمجرمين من استخدام شبكة الإنترنت لإجراء المكالمات الهاتفية، وأشياء أخرى مثل التراسل الفوري عبر مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فايسبوك». واقترحت اعتماد مجموعة من الإجراءات لمكافحة التطرّف بين أوساط المسلمين في بريطانيا، بما في ذلك وضع ضوابط جديدة على شبكة الإنترنت وحظر من وصفتهم ب «وعاظ الكراهية». وقالت وزيرة الداخلية البريطاني إن 500 شرطي وعنصر من أجهزة الأمن البريطانية يشاركون في التحقيق في قضية مقتل الجندي البريطاني لي رغبي، على يد مسلمَين من أصول نيجيرية في لندن الأسبوع الماضي. وتستجوب شرطة العاصمة لندن 3 أشخاص اعتقلتهم السبت للاشتباه بتورّطهم في قتل رغبي. وأشارت صحف بريطانية أمس، إلى أن المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل رغبي، سبق أن اعتقل في كينيا في 2010 بسبب شبهات لدى الشرطة الكينية بأنه كان يريد الالتحاق بمتطرفي الصومال. وبعد توقيفه مثل مايكل اديلبولاغو البريطاني من أصل نيجيري، أمام محكمة في مومباسا مع أشخاص آخرين يشتبه بأنهم إسلاميون. وفي تقرير للمحكمة قدم اديلبولاغو على أنه «نيجيري يحمل جواز سفر بريطانياً» كما أفادت صحيفة «صنداي تلغراف».
فرنسا في فرنسا، بدأت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق أمس، في تعرض جندي فرنسي لاعتداء بالسلاح الأبيض في باريس السبت، قام به رجل تمكن من الفرار. وأفادت معلومات أن المهاجم كان يرتدي عباءة (جلابية)، وسط تكهنات بأن يكون شمال أفريقياً. واعتبر الهجوم نسخة طبق الأصل عن اعتداء لندن، مع فارق ثلاثة أيام بين الاعتداءين، خصوصاً مع استخدام سلاح أبيض ( سكين وساطور) في الحالتين. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بعد أن عاد الجندي الجريح الذي نقل إلى المستشفى حيث تأكد أن حياته ليست في خطر، أن المهاجم «أراد قتل الجندي فقط لأنه عسكري». وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه في فرنسا، وفي آذار (مارس) 2012 قتل محمد مراح الإسلامي المتشدد باسم «الجهاد» ثلاثة مظليين في تولوز ثم 3 أطفال ومدرس في مونتوبان جنوب غربي فرنسا. ولدى تعرضه للاعتداء في منطقة لاديفانس حي الأعمال الواقع في الغرب الباريسي كان الجندي سيدريك كوردييه (23 سنة) الذي ينتمي إلى فوج المطاردة يقوم بدورية عادية مشتركة بين الجيش والشرطة مؤلفة من ثلاثة عناصر، في إطار خطة «فيجيبيرات» لمكافحة الإرهاب المعمول بها في فرنسا منذ سنوات. وكان كوردييه متمركزاً في منطقة لاديفانس في مكان العبور تحت الأرض الذي يربط وسائل النقل المشترك والمتاجر العديدة في هذا الحي التجاري. وتفيد العناصر الأولية للتحقيق التي لم يتم التأكد منها، أن المعتدي كان طويل القامة (نحو 1,90 م) ملتحياً ويرتدي عباءة فوق كنزة وسروالاً أسود. وسرعان ما تخلص من عباءته للهرب. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجود في أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي: «نحن لا نعرف حتى الساعة الظروف والملابسات الدقيقة للاعتداء ولا حتى هوية المعتدي، ولكن علينا أن ننظر في كل الفرضيات وأن لا نهمل أياً منها».
