عزام : البعض يحاول ايقاف تطهير القضاء بمصطلح "أخونة الدولة"

محمد عبدالعال

صرح المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بإن قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى قد حاول البعض أشاعة أنه قانون"لاخونة" القضاء وأنه سيؤدى إلى إعاقة حركة عمليات التقاضي نظراً لخروج 3500 قاض علي المعاش عند تطبيق سن ال60والحقيقة أن القانون المعروض سوف يحيل 1500 قاضى فقط للتقاعد منهم 860 قاضياً من القضاء العادي للتقاعد وليس 3500 كما يحاول أن يشيع البعض.

كما أضاف عزام أن مد سن التقاعد للقضاء لسن ال70 ليس هو بالإساس ولكن كان الإصل هو ال60 والرئيس المخلوع هو من مد السن ل70 عام للقاضى ليضمن إستمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم في أماكن مؤثرة في هيكل السلطة القضائية قائلا: "هل يصح أن تظل هذة هي القاعدة بعد الثورة" موكدا أن هناك شىء أيجابى أخر غير خفض السن وهو أعطاء الحق فى التعين ل2500 من أوائل خريجي كليات الحقوق و الشريعة و القانون - ال 20 الأوائل في كليات الحقوق و الشريعة و القانون في ال10 سنوات الأخيرة وهم من حرموا من أحقيتهم ان يعينوا في هيكل السلطة القضائية المصري بناءً علي جدارتهم والذين حرموا من التعين لصالح أبناء القضاه وأقاربهم.

واختتم عزام تدوينتة على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) موكدا أن محاولة البعض القول أن تطهير القضاء هو أخونة للدولة هى محاولة فاشلة لإيقاف تطهير ثوب العدالة مما علق به من فساد نظام المخلوع الذي طال كل مؤسسات الدولة قائلا : "لو كان ال 2500 أوائل كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية لل 10 سنوات الماضية، فلابد أن عصر المخلوع مبارك كان عصر "أخونة" التعليم".