«الراية » تعديل قانون السلطة القضائية مطلب ثوري وشعبي

قال محمد مرسي، القيادي بحزب الراية - تحت التأسيس - أن مؤسسة القضاء تحتاج للتطهير لأن النظم التي تحكمها فاسدة، معتبراً أن المعارضة تستغل مصطلح "الأخونة" للهجوم علي قانون السلطة القضائية.
وأضاف مرسي في تصريحات خاصة ل "شبكة الإعلام العربية "محيط"، أنه لا يجوز لمؤسسة القضاء أو غيرها الاعتراض علي المؤسسة التشريعية أو التدخل في سلطاتها، معتبراً أن تعديل قانون السلطة القضائية مطلب ثوري وشعبي.
ودعا إلى تخفيض سن التقاعد للقضاة موضحاً أن الدستور ينص علي المساواة بين المواطنين وجميع موظفي الدولة يتقاعدون عند سن ال 60 سنة عدا القضاة الذين يتقاعدون عند ال 70 وفق القانون الحالي.
وأكد مرسي على أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجعل سن تقاعد القضاة غير مساو لسن تقاعد باقي موظفي الدولة وهو 60 سنة .