القوى الإسلامية والثورية تنتفض ضد "استقواء" القضاة

أكدت القوى الإسلامية والثورية أن الحل الوحيد أمام الرئيس محمد مرسى للخروج من مأزق إقالة النائب العام هو تعديل قانون السلطة القضائية، وإصدار قرار ولو استثنائى بتعديل سن التقاعد للنائب العام إلى 60 عامًا، ليخرج بعدها المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد ويعين مرسى نائبًا عامًا جديدًا ويستجيب للقوى الشعبية ومطالب الثورة والثوار، منتقدين استمراره فى منصبه وهو ما يعد تخبطًا سياسيًا وقع بين الرئيس ومستشاريه.
الدكتور ناجح إبراهيم، مؤسس الجماعة الإسلامية، أشار إلى أن الرئيس مرسى أراد التخلص من أحد أهم رموز مبارك وألد أعدائه وهو النائب العام جراء الغضب الشعبى، معتبرًا إياه أكبر خصم له، كما أوضح أن الرئيس بذلك القرار قد تعجل فى أخذه مما تسبب فى رد فعل سلبى من قبل القضاة والنيابة العامة، حيث أعاد القرار للأذهان قرار الرئيس بعودة البرلمان المنحل بالرغم من حكم الدستورية العليا.
وأكد إبراهيم ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية ووجود تشريعات لذلك، مشيرًا إلى رفضه تعديل الرئيس طبقًا لسلطته التشريعية تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بأحقيته فى إقالة النائب العام، حيث أعرب عن تخوفه من أن الحكام يستخدمون فيما بعد سلطاتهم ضد المحكومين، وقال: "نحن نريد استقلالاً حقيقيًا للقضاء على ألا يكون له تبعية للرئيس أو السلطة التنفيذية".
ومن جهته أكد الدكتور هشام كمال، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية، أن النائب العام وافق مسبقًا على قرار الإقالة إلا أنه تعرض لضغوط من قبل عدد من المنتفعين أتباع النظام السابق، مؤكدًا أن الرئاسة لم تعلن القرار إلا بعدما تم التشاور معه وقبوله إلا أن تراجعه جاء لممارسة الضغوط عليه من قبل متورطين فى أحداث سابقة هددوه بأنه فى حال قبوله القرار سيضر نفسه قبل أن يضرهم.
وأضاف: "مازلنا نصر على إصدار الرئيس لقرار استثنائى بتعديل حتى لو طفيف لقانون السلطة القضائية ليصبح سن التقاعد 60 سنة للقضاة، والنائب العام 66 سنة، ويتم عرضه على مجلس الشعب، مؤكدًا أن إقالة النائب العام مطلب شعبى نادينا به منذ جمعة 8 إبريل 2012، وكان أكثر المطالب إلحاحًا إقالة النائب العام الذى تستر على قضايا عهد مبارك.. ووصف ما يفعله بعض القضاة من الإصرار على التجمهر للوقوف إلى جوار النائب العام ضد رغبة الشعب بأنهم يفتعلون أزمة لإسقاط هيبة مؤسسة الرئاسة ويستغلون ذلك لإصدار قرار استثنائى من قبل الرئيس ليقولوا إنه تدخل فى القضاء.
فيما قال الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن القوى الثورية ستقف جنبًا إلى جنب بجوار الرئيس المنتخب حتى تحل أزمة إقالة النائب العام، وسيكون هناك حشد شعبى لتعديل قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن حتى لا يقف القضاة موقف الجانب المعادى لقرار الرئيس الثورى، مؤكدًا أن تخفيض سن التقاعد للقضاة سيحل أزمة كبيرة وسيسمح بإحالة النائب العام للتقاعد ومن ثم يتحقق مطلب الثورة.
وأوضح عبد العزيز أن كثيرًا من القضاة ساندوا نظام مبارك طوال 30 سنة مضت، استقووا فيها على الشعب المصرى وحللوا جرائم نظام مبارك متسائلاً: "على ماذا يفتخرون؟، هل بمشاركتهم فى الفساد أم بالسعى لإفشال ثورة الشعب المصرى؟"، مطالبًا القضاة الشرفاء بالسعى لتحرير الجهاز القضائى بالكامل والشعب سيقف بجانبهم.. وأكد أن مرسى يريد إصلاح المنظومة القضائية بمصر ولكن كان أولى أن يسبق بخطوة ويعدل قانون السلطة القضائية، وكنا سنخرج من هذا المأزق، مؤكدًا أنها المرة الثانية التى يتراجع فيها الرئيس وهو أمر قد يجعل صورته تهتز أمام الشعب، وطالبه بالتحقيق فورًا فيمن أشار عليه باتخاذ هذا القرار وكان الأولى به تعديل قانون السلطة القضائية أولاً.
واعتبر عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، العدول عن قرار الرئيس باستمرار النائب العام فى منصبه لحين بلوغه السن القانونية 70 عامًا طبقًا لقانون السلطة القضائية يمثل تخبطًا فى القرارات التى يتخذها وهى ليست المرة الأولى فى ذلك خاصة أن سبقها قرارات عديدة, وأن هناك عدم تنسيق بين الرئيس ومستشاريه، كما أن الرئيس لم يقرأ صلاحياته جيدًا.
وأضاف الشريف أن الجبهة ليست مع بقاء النائب العام فى منصبه لكنه اعتبر أن الاعتراض على بقائه لأنه لم يؤدِ دوره الوطنى كما أشار فى ذات الوقت أنه ضد تدخل الرئيس مرسى فى أعمال القضاء، موضحا أنه على الرئيس الانتظار لحين وضع الدستور وأن مجلس الشعب القادم هو فقط من له الحق فى تحديد التشريعات وتعديل قانون السلطة القضائية ولكن بعد كتابة الدستور.
ودعا الشريف جماعة الإخوان المسلمين والنائب العام إلى ضرورة الإعلان الشفاف عن المواقف وعدم إخفاء أشياء من شأنها إرباك البلاد .
من جانبه أكد محمد محمود عضو المجلس التنفيذى لاتحاد شباب الثورة أن الاتحاد ضد بقاء النائب العام فى منصبه لأنه جزء من النظام السابق وكان يساهم فى حمايته, مشيرا إلى أن الشعب سيستمر فى ضغطه على النائب العام عن منصبه وقبوله بقرار الرئيس تعيينه كسفير لدى الفاتيكان، مضيفا أنه على النائب العام أن يحافظ على ماء وجهه ويقبل بمهام منصبه الذى عرضها عليه الرئيس.
وقال إن الرئيس من سلطاته التشريعية أن يستجيب لمطالب الشعب بتعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بعدم استمرار النائب العام فى منصبه حتى سن ال 65 عاما، لكنه أشار إلى أن هذا التعديل سيؤثر على عدد آخر من القضاة الشرفاء الذين يتمتعون بالشفافية والضمير ليخرجوا على المعاش داعيا النائب العام إلى القبول بهذه الوظيفة منعا لتلك النتائج .