بعد المشير ورئيس الأركان ورئيس المخابرات .. هل يأتى الدور على النائب العام ؟!

بعد القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسي بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد.. ومن قبلهما اللواء مراد موافي رئيس المخابرات ، تحدث البعض عن تصفية كل الرموز القديمة وكل من كان يتولى منصبا في عهد مبارك ومازال مستمرا فيه حتى الآن حتى يحكم الرئيس قبضته على كل مقاليد الحكم.. ولكن السؤال الآن.. الدور على مين؟!...
يأتي على رأس القائمة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، فقد نظم عدد من تيار الإسلام السياسى وقفة احتجاجية فى بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، للمطالبة بإقالته، وردد المتظاهرون هتافات منها: "يالا يا مصرى قول قول يسقط نائب الفلول".
كما أن ظروف المستشار عبد المجيد محمود الصحية تضعه على رأس تلك القائمة المطلوب إبعادها عن المناصب، فهو يتلقى حاليا علاجه بألمانيا، بعد جراحة ناجحة بالفقرات العنقية وسيخرج من المستشفى اليوم ويعود للقاهرة خلال أسبوع تقريبا، وعندما سافر أكد البعض أنه على وشك الإقالة وتحدثوا عن أن المستشار زكريا عبد العزيز بديلا له، ولكنه نفي أن يكون تحدث معه أحد بخصوص تولى هذا المنصب،
ولكن يؤكد بعض القانونيين أن رئيس الجمهورية لا يملك إقالة النائب العام، فقد أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يملك رئيس السلطة التنفيذية التدخل فى أعمال السلطة القضائية، باعتبار أنها سلطة مستقلة تخرج عن سلطان السلطة التنفيذية تماما وبالتالى فان رجال القضاء تماما مثلهم مثل أعضاء البرلمان لهم حصانة تحول دون إقالتهم من قبل السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس الراحل أنور السادات الوحيد الذى أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار على نور الدين من منصبه ، وكان يشغل مدير النيابة الإدارية قبل انتقاله لمنصب النائب العام قبل بثورة التصحيح، فى 15 مايو 1971 ولم يتم نقله إلى وظيفة أخرى أو لم يسند إليه عمل آخر.
يدخل في القائمة أيضا المجلس العسكري بأكمله، حيث ارتفعت الأصوات تطالب بحل المجلس بأكمله وعدم الاكتفاء بتقاعد المشير وعنان، ولكن عاطف البنا الفقيه الدستوري أكد على عدم أحقية الدكتور محمد مرسى في حل المجلس العسكري لأن أي هيئة أو مؤسسة بها قيادة ومن الممكن أن يتم التعديل فيها أو إعادة تشكيلها ، أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية فلها قواعدها وقوانينها الخاصة بها والمنظمة لعملها.
ودخل في القائمة أيضا الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وكانت أنباء ترددت تفيد إمكانية قيام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بإقالة محافظ البنك المركزي عن منصبه، فى ظل الصلاحيات والسلطات التى أتاحها له الإعلان الدستورى الجديد، وبعد القرارات التى أصدرها "مرسى"، لإحالة المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، وتعيينهم فى مناصب استشارية، وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
ويوجد أيضا المحكمة الدستورية وهناك مطالب بحلها منذ أزمة عودة مجلس الشعب المنحل، وهو ما عبر عنه اليوم اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة السلفى والذي طالب الرئيس مرسى بإصدار قرارات حاسمة بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها فورًا وتعيين غيرهم لحين إلغائها، قائلا "ننتظر قرار إلغائها كثيرا ويا ريت أن يكون الدور عليها".