اجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار محمد السيد اليوم الأربعاء دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 12 يونيو للتقديم المستندات . كان محامي المدعين تقدم بطلبات للمحكمة يفيد بوجود مستندات ومحاضر جديدة تدين الشركة صادرة من مكتب عمل المعادي وتفيد بقيام الشركة بتسريح العمال .
يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، جاء فيها أن الشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز. وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثاني للرابع إلى رفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري برقم 40542، لأنها بيعت لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه، في حين أن الأرض فقط دون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.