تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز لجلسة 22مايو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 22 مايو لتنفيذ طلبات المدعين .
وكان محامى المدعين، تقدم بطلبات للمحكمة يفيد وجود مستندات ومحاضر جديدة تدين الشركة وهى محاضر ضد الشركة صادرة من مكتب عمل المعادى تفيد قيام الشركة بتسريح العمال، وقد شهدت الجلسة غياب محامى الشركة القابضة .
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كل من حسام الدين محمد ومحمود جابر ورجب أبو الغيط وعصام جمعه قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز، حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثانى من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهى مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
وحيث إن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثانى للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإدارى برقم 40542، وذلك حيث إن بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه فى حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.
يذكر أن مقيمو الدعوى، تعرضوا للتهديد والتعسف من قبل مجلس الإدارة والنقل، أكثر من مرة والتحقيق الإدارى دون مبرر والترهيب من استكمال الدعوى كما تم مساومتهم على التنازل عن المحاضر والقضايا ضد الشركة مقابل مبالغ مالية .