بالصور.. مؤسسة قضايا المرأة تناقش "الإتجار بالنساء " من خلال الدعارة وزواج القاصرات

ندى محمد


نظمت مؤسسة قضايا المرأة مائدة مستديرة تحت عنوان " لا للإتجار بنساء مصر " ,تنوالت فيها مشكلات الإتجار بالنساء بصورها المختلفة المتمثلة فى زواج القاصرات ,وزواج الفتيات المصريات بالأثرياء العرب ,الدعارة ,وإستغلال أصوات النساء فى الإنتخابات ,وذلك اليوم بفندق بيراميزا بالدقى .



وقالت سهام على مديرة مركز قضايا المرأة خلال كلمتها أنه من الصعب حصر عدد حالات الإتجار بالنساء بصورها المختلفة فى مصر ,فزواج القاصرات وزواج المصريات من الأثرياء العرب يتم بعقود عرفية لا يمكن حصرها .



وأضافت أن زواج القاصرات من أبرز انتهاكات حقوق الطفل والمرأة خاصة وأن الدستور المصرى لم يجرمها ,وعلى العكس أتاح زواج القاصرات من خلال إرجاع تحديد سن الزواج للشريعة الإسلامية .





ووضعت سهام على عدة حلول مقترحة لحل مشكلة الإتجار بالنساء ,متمثلة فى تغيير المنظومة التشريعية التى تحكم "الإتجار بالبشر" ,تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى للتواصل عن الجهات المسئولة لحصر عدد حالات الإتجار بالنساء بشكل عام والتعاون من أجل منعها ,بالإضافة إلى عمل حملات توعية للفتيات بعدم قبول الضغط عليهم من قبل الأهالى ,وكذلك إضافة مادة دراسية مناهضة للإتجار بالنساء .







وأوضح كريم أمين مسئول بوزارة الخارجية المصرية ,أن زواج الفتيات المصريات بالأثرياء العرب يعد أحد أشكال الإتجار بالنساء ,حيث يتم تعذيبم وإنتهاك حقوقهم.



وأضاف أن السفارة المصرية فى السعودية على سبيل المثال تتواصل مع الفتيات فى أى بلاغ يتم تقديمه ,وتقوم بنقلهم لبيت مصرى بالسعودية حتى ياتى ميعاد ترحيلهم ,إلا أن المشكلة أن بعض الفتيات يرفضون العودة لمصر لأن أهلهم يرفضون إستقبالهم .





قصة إحدى الفتيات التى عانت من مشكلة الإتجار بالنساء ,حيث بدأت قصتها بإجبارها على الزواج من رجل سعودى يكبرها ب 40 عام ,وقام بضربها وتعذيبها ,وإنتهى بها الأمر بالتوجه للسفارة المصرية ,التى إتخذت إجراءات بشأن ترحيلها ,إلا أنها فى النهاية رفضت أن تعود لمصر ,معبرة عن موقفها بجملة "أرجع اعمل ايه ..أهلى مش هيوافقوا ارجع اعيش معاهم" .



وقال المستشار ياسر عبدالجواد أستاذ القانون ومحامى بالنقض أن هناك عدة ثغرات بقانون الإتجار بالبشر القانون رقم 64 لسنة 2010 ,وخاصة المادة الثانية من القانون والتى تنص على" يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه – و ذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة و سائر أشكال الاستغلال الجنسي، و استغلال الاطفال في ذلك و في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها.



حيث يؤكد عبدالجواد أن المادة لم تنص على زواج القاصرات كنوع من أنواع الإتجار بالبشر حتى لو كان زواجا شرعيا ,وبالتالى فلابد من تعديل الجزء الخاص بتعريف ما يندرج تحت الإتجار بالبشر ,وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الجريمة .