بالمستندات.. محافظ الدقهلية.. هل يتواطأ مع مصنع الراتنجات أم أنه مخدوع؟!!

في إطار خطتها الجديدة للضحك على الذقون توفيرا للنفقات والتحايل على القانون ... رغم أنف الجميع ومن أجل أن تنتفخ جيوب المستثمر الهندي على حساب صحة المصريين فلا يهم أي شيء طالما أن هناك شريحة من المصريين باعوا ضمائرهم من أجل حفنة دولارات ، فلماذا لا يفكرون في خطة جديدة لإنقاذ المستثمر الهندي ونحن المصريون أكثر شعوب الأرض تحايلا على القانون وإيجاد الثغرات فيه لصالح من يقوم بالدفع أكثر فأكثر .



وبعد المهلة التي حددها اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية لمصنع المنصورة للراتنجات لتوفيق أوضاعها وبما لا يخالف قانون البيئة تفتق ذهن فيصل الفساد الذي يحمي المستثمر الهندي عن فكرة خطرة وهي عبارة عن : عمل سور للفصل بين الإدارة ومنطقة المصانع وإنشاء نقط أمنية جديدة قبل الدخول للمصانع بخلاف نقطة أمن البوابة الرئيسية للحيلولة دون دخول أي شخص مهما كانت وظيفته سوي بعد إستئذان الإدارة.



تغطية جميع بيارات تجميع مياه الصرف الصناعي بالخرسانة المسلحة خاصة تلك الخاصة بالمعامل ومصنع الفينول ومصنع الفورماليدهيد وذلك لمنع حصول أي لجان تزور المصنع على عينات من مياه الصرف الصناعي والتي لم يتم معالجتها حتي وقتنا هذا.



تجميع الملوثات في بيارة خاصة وبالتالي يتم تحميلها في سيارة أو بإستخدام جرار زراعي وليتم التخلص منها في البياره الأخيره الموجوده بجوار سور مركز التدريب المهني أو التخلص منها في الترع والمصارف خارج نطاق الشركة.



تفريغ أحواض المعالجة البيولوجية ثم القيام بتعبئتها بالمياه الجوفيه أو مياه البلديه وعدم إدخال أي مياه ملوثه عليها فإذا وصلت لجان المتابعة في أي وقت فإنها ستجد كل شيء تمام والمصنع ملتزم بكافة معايير الحفاظ على البيئة رغم كل التجاوزات الموجودة.



تعتمد الشركة على جهاز شئون البيئة بالقاهرة في تشكيل لجان متواطئه تكون مهمتها إخراج الشركة من هذا المأزق مثل لجنة المنباوي السابقة والتي تقوم بأخذ عينات المياه الجوفية أو مياه الشرب العادية على أنها مياه الصرف الصناعي المعالجة والمطابقة للقانون.





هذه هي خطة شركة المنصورة للراتنجات الجديدة للتحايل على القانون ، فهل هناك رجل مخلص واحد من السادة المسئولين في هذا البلد يخاف عليه ويتصدي لمثل هذه المخالفات التي تحدث في شركة المنصورة للراتنجات أم أننا في سبيل المادة على إستعداد لبيع قيمنا ومبادئنا ومصرنا ... من أجل المادة ؟



سؤال نوجهه للسيد محافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوي ولجهاز شئون البيئة بالدقهلية وبالقاهرة.





ولمن لا يعرف القصة منذ بدايتها نقول له:





شركة المنصورة للراتنجات تم بيعها لمستثمر هندي والمفروض أن يتم معالجة مياه الصرف الصناعي بها نظرا لخطورتها على البيئة وعلى الصحة العامة للمصريين لما تسببه من العديد من الأمراض كالسرطان والفشل الكلوي.





- في عام 2003 تم بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بالشركة على حساب مصر وليس على حساب المستثمر الهندي الذي لم يكن قد ظهر في تلك الفترة.



- فى عام 2004 تمت عملية بيع الشركة لمستثمر هندي ضمن مشاريع الخصخصة في تلك الفترة والتي كان مهندسها والمخطط لها عاطف عبيد رئيس الوزراء قي تلك الفترة...له عند الله ما يستحق.



- في عام2005 تم افتتاح محطة معالجة الصرف ولهف الهنود منحة بناء المحطة رغم بنائها بأموال مصرية.



- في عام 2009 تم هدم نظم المعالجة الكيماوية لتوفير نفقات المعالجة وصرف الملوثات بدون معالجه.



- في عام 2012 وبعد تشكيل الكثير من اللجان ووضع التقارير التي تثبت هدم المحطة تم عمل تلفيق وتزوير أوضاع الراتنجات بمحطة صوريه بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة..



- في عام 2013 ثبوت مماطلة الإدارة الهندية وتزيفها ونصبها وتحديها للكثير من القرارات واللجان حتى صدور القرار المشبوه لفاطمة أبو شوك ومحافظة الدقهلية بإعطاء مهلة جديدة غير مبرره لتلفيق أو توفيق أوضاع الراتنجات البيئية مع العلم أن الشركة لم تتقدم بأي خطة لتوفيق الأوضاع ولكنه التواطؤ الذي تعودت عليه الإدارة الهندية من مسئولي الإدارة المحلية وجهاز شئون البيئة



"تواطؤ محافظ الدقهلية مازال مستمرا "



صدر قرار سابق لمحافظ الدقهلية في 27/3/2012 بإعطاء مهلة مدتها أربعة أشهر للمنصورة للراتنجات بعد تقدمهم بخطة لتلفيق الأوضاع البيئية ...وكانت النتيجة صفر .....وبعد عام آخر حصلت على مهله جديدة مدتها ثلاثة أشهر بدون خطة لتلفيق الأوضاع أو تزيفيها ...فهل هناك تواطؤ أم لا ؟؟؟؟..





بعد انتهاء مهلة محافظ الدقهلية لشركة المنصورة للراتنجات والتي تخطت مدة الأربعة أشهر لإعادة بناء محطة المعالجة الكيماوية المعنية بنزع الكيماويات من مياه الصرف الصناعي قبل صرفه على المجارى المائية التي يستخدمها أهالي محافظة الدقهلية فى ري آلاف الأفدنة وكذلك وصول هذه المياه إلى ترعة السلام وبحيرة المنزلة ...



وانتهت المهلة بتاريخ 27/7/2012 ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مسئولي الشركة بعد تأكد الكثير من اللجان من عدم تنفيذ إدارة الشركة الهندية لأي شيء خلال المهلة بل لم تنفذ ما أوصت به لجنة جامعة المنصورة فى كيفية معالجة المواد الكميائية التي تصرفها الشركة نظرا لتكلفتها .واكتفوا بأشياء هيكليه يريدون ان يدلسوا بها على اللجان......



ولذلك نددت لجنة كشف الفساد بالدقهلية بعدم اتخاذ محافظ الدقهلية لأي إجراء قانوني ضد الشركة ومحاولته التنصل من مسؤولية محافظة الدقهلية من الأمر وتحويل مسار اتخاذ قرار ضد الشركة إلى وزارة البيئة وهى ليست جهة تنفيذيه .وتؤكد أن محافظة الدقهلية هي المعنية بالأمر أولا وأخيرا..





لذلك نطالب السيد محافظ الدقهلية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ..

السيدة كاسيوم - رئيس مجلس إدارة الشركة.



السيد كابيل اجروال - العضو المنتدب للشركة.



السيد محمد عبد الفتاح - المشرف على هدم محطة المعالجة الكيماوية وتصريف المياه الملوثة بالشركة..



السيد عاطف المنباوي على تواطئه مع الإدارة الهندية..



السيد رئيس جهاز شئون البيئة بالدقهلية..



السيد وكيل وزارة الري بالدقهلية..



السيد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ..



ونرفض غلق المنشأة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء على ما اقترفوه في حق الوطن من صرف مواد مسرطنة طوال ثلاث سنوات أو أكثر دون معالجه على مصرف المنصورة المستجد الذي ينتهي مساره بترعة السلام وبحر البقر وبحيرة المنزلة.



وإلا سيتم تحريك دعوى قانونيه ضد كل المسئولين الذين تقاعسوا وتواطئوا ضد صحة وبيئة هذا الوطن حتى أصبحت نسبة الأمراض السرطانية والكبدية وأمراض الكلى قي مصر من أعلى المعدلات العالمية..



لذلك لابد من تطهير محافظة الدقهلية من المرتشين والمفسدين....بقي أن يعرف الجميع أن ما يتم تداوله هنا بالمنصورة هو أن المستثمر الهندي....يدفع جيدا...ولذلك فهو مطمئن إلى أن أموال الرشاوي...لن تذهب سدى...