الزند: هذه شروطنا للرئاسة للمشاركة فى مؤتمر العدالة

مروة حمدان

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن عموم قضاة مصرأكدوا رفضهم التام لحضور مؤتمر العدالة الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة، وأكدوا ذلك فى اجتماعهم مع مجلس القضاء الاعلى والذى استمر أكثر من ساعتين وتم خلاله مناقشة تحفظات القضاه واعتراضهم على حضور مؤتمر العدالة، مؤكدا أن فكرة المؤتمر لم تنبت من البيت القضائى ولكنه مجرد اقتراحات من مؤسسة الرئاسة .

وأضاف الزند أنه لا يمكن إقامة حوار مع مؤسسة الرئاسة فى ظل جو يسوده التخوين والتشكيك فى مصداقية القضاة ، مضيفا أن ما صدر من بيانات حول المؤتمر يؤكد عدم جدوى مؤتمر العدالة كما يدعو للتشكك فى مصداقيته وذلك نتيجة الإصرار الشديد من جانب الرئاسة على عرض مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء على المجلس التشريعى الذى يتمثل حاليا فى مجلس الشورى المشكوك فيه .

وأكد الزند، فى تصريحاته ل "سى بى سى"، أن قانون السلطة القضائية من أهم القوانين المكملة للقاعدة الدستورية والقانونية للقضاء فى مصر كما لابد أن يتم عرضه على مجلس الشعب أولا ثم مجلس الشورى ولذلك لابد من انتظار تشكيل مجلس الشعب القادم لأنه المختص بالسلطة التشريعية كما أنه سيحظى بتمثيل واسع لجميع طوائف وتيارات الشعب .

وأشار الى أن الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء من جانب جماعة الاخوان تجعل القضاة يتخوفون من عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى الحالى حيث يعد القانون من أهم مكملات استقلال السلطة القضائية بالدولة .

ولفت إلى أن القضاة قاموا بوضع مجموعة من الشروط لكى تتم مشاركتهم بالمؤتمر يأتى فى مقدمتها أن تعلن الرئاسة أن ما ينتهى إليه المؤتمر من مشروعات لقوانين لا يعتمد إلا بموافقة القضاة كما يؤجل عرضها لحين تشكيل مجلس الشعب القادم ، كما يشترط القضاة عدم حضور جميع الرموز والتيارات السياسية التى سبق لها وقائع فى سب وقذف القضاة والاستهانة بكرامتهم، مؤكدا أن النادى لديه ملف كامل بمن وجه إهانات للقضاة حيث لا يمكن للقضاة مجالسة الخصوم ، ويضاف الى ذلك عدم حضور النائب العام أو من يمثله بالمؤتمر وكذلك عرض ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات على الجمعيات العمومية والمحاكم والجهات المختصة .