قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنهم كمجلس إدارة نادي القضاة اجتمعوا اليوم مع مجلس القضاء الأعلى لمدة وصلت إلى ساعتين حول المشاركة في مؤتمر العدالة وشرح نادي القضاة تحفظاته واعتراضاته على بعض النقاط وعلى فكرة المؤتمر من الأساس خاصة أنها تأتي في وقت غير مناسب بالمرة، ولا سيما أن الدعوة لم تكن فكرة خرجت من داخل البيت القضائي ولكنها فكرة ألقيت داخل مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى حالة الاحتقان التي يمر بها المجتمع لا تجعل العقل العام في حاجة إلى التحاور بشكل إيجابي بعيدا عن التخوين والتطاول. وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج ( هنا العاصمة ) الذي تبثه فضائية ( سي بي سي) أن الإشارات التي وردتهم بشأن المؤتمر ونتائجه غير مطمئنة وغير مبشرة ويدعو إلى التشكك في مصداقيته والأهداف المبتغاة منه، فحينما يكون هناك إصرار شديد على أن تعرض مشاريع القوانين التي تخرج عن المؤتمر على المجلس التشريعي أي مجلس الشورى، مشيرا إلى أنهم يرغبون في إنهاء سبب النزاع بأن يكون عرض القوانين على المجلس التشريعي القادم أي مجلس النواب المقبل. وأشار الزند إلى أن قانون السلطة القضائية هو أهم قانون مكمل للدستور مما يعني أن يجب عرضه على البرلمان بغرفتيه، لافتا إلى أن مجلس الشورى قائم على تكتلات حزبية حازت الأغلبية في ظل ظروف يعلمها الجميع، موضحا أن مجلس الشعب القادم سيكون ممثل لأطياف كثيرة في المجتمع ، كما أنه صاحب السلطة الأصلية والأصيلة في سن التشريعات، لافتا إلى أن ما ظهر خلال الفترة الماضية من مقترحات بمشروعات قوانين من أحزاب ثلاثة تنبيء بوضوح عن التربص والكيد لقضاة مصر، والرغبة في تدمير المعبد القضائي على رأس من فيه والمجتمع.