الأحزاب السياسية بالأقصر تتوقع براءة "مبارك".. وتؤكد: "البراءة للفاسدين.. والحبس للثوار"

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس السبت ، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" ، ووزير داخليته "حبيب العادلى" و6 من معاونيه ، وتم تأجيل نظر القضية إلى 8 يونيو القادم.

وأثار قبول الطعن بإعادة محاكمة مبارك عدد من ردود أفعال المواطنين بالشارع المصرى مابين مؤيد ومعارض ومحبط.

وفى الأقصر ، رصدت بوابة "الفجر" آراء المواطنين والأحزاب السياسية حول اعادة المحاكمة.

وتسائل "فهمى الشناوى" مهندس ، قائلاً : إذا كنا سنحاكم "مبارك" على تهمته وهى عدم حماية المتظاهرين ، فعلينا أولاً أن نحاكم الرئيس "مرسى" وجماعته ومايفعله بحق الشعب المصرى منذ توليه الحكم.

وتحدث "رضوان بدوى" مدرس ، أن إعادة محاكمة "مبارك" لن تشهد جديداً ، ومن حقه كمواطن مصرى أن يدافع عن نفسه ، وأتوقع برائته.

وقال "حمدى محفوظ" تاجر ، أثق فى القضاء المصرى ونزاهته ، وأتمنى أن أعيش حتى أرى "مبارك" خارج أسوار السجن".

وعلى الصعيد السياسى، رصدنا رأى الأحزاب السياسية فى محافظة الأقصر.

وبدأ "أبو بكر فاضل" أمين حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بالأقصر ، حديثه بقوله فى ظل حكم النظام الحالى ، لا أعتقد محاكمة "مبارك" بجدية والحكم بسجنه ، وبدا ذلك واضحاً فى الحكم ببراءة متهمى "موقعة الجمل".

وأضاف أتذكر أن جماعة الإخوان المسلمين سخروا من النظام السابق والأحكام الصادرة عليهم بقولهم : انه "مهرجان البراءة للجميع" ، وأقول لهم على نفس المنوال الآن "البراءة للفاسدين والحبس للثوار".

وأكد "فاضل" انه يتوقع البراءة ل "مبارك" ، وذلك لعقد صفقات بين الإخوان والنظام السابق.

ومن جانبه ، قال "أسامة شمس الدين" نائب أمين حزب التجمع ، أن محاكمة "مبارك" تعد مسرحية هزلية وعبثية وتعطى لجماعة الإخوان الفرصة للإستمرار فترة أطول فى الحكم.

وأوضح أنه يتوقع البراءة ل "مبارك" ، حيث انه لايمكن أن تقدم دلائل جديدة تثبت إدانته ، مشيراً إلى أنه يجب محاكمة "مرسى" ونظامه على جرائم قتل المتظاهرين قبل محاكمة "مبارك".

وطالب "شمس الدين" بمحاكمة النظام الحالى فى أحداث ماسبيرو ، والإتحادية ، وأحداث الكاتدرائية ، ومحمد محمود.

وعلى صعيد آخر ، علق "محمد عبد السلام" المتحدث الإعلامى بإسم حزب الحرية والعدالة بالأقصر ، بقوله انها فرصة جديدة لإسترداد حقوق شهداء الثورة ، وتحقيق العدالة التى ينتظرها ملايين الشعب المصرى.

ونتمنى أن تكون الأدلة الجديدة التى قدمتها لجنة تقصى الحقائق مقنعة لهيئة المحكمة ، وتؤكد تورط النظام السابق بكل أركانه فى قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.