أعلنت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية عن "رفضها للترقيع الوزاري الأخير الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء ؛ وباركه رئيس الجمهورية محمد مرسي ؛ وحزب الحرية والعدالة ؛ ومكتب الإرشاد ؛ وجماعة الإخوان". وقالت الأمانة العامة للحزب، فى بيان لها، أن ما حدث ليس تغييرا وزاريا بقدر من هو " ترقيع " وضحك على عقول المواطنين ؛ وتلبية لرغبات صندوق النقد ؛ ويكشف ذلك تغيير حقائب المجموعة الاقتصادية بأشخاص ليس لهم دراية بالاقتصاد ؛ لكنهم سيكونوا أداة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المشبوه بأي وسيلة ؛ لأن التغيير الوزاري الأصح كان لابد وأن يشمل تغيير رئيس الوزراء في المقام الأول وتغيير الحكومة بالكامل .
وأكدت الأمانة العامة أن التغيير لا يلبى طموحات أي مواطن في الشارع المصري لكنه يلبي فقط رغبة الأهل والعشيرة ؛ بالزحف الإخواني على الحقائب الوزارية والسعي قدما في خطة التمكين التي يقوم بها جماعة الإخوان المسلمين .
من جانبه أستنكر ماجد سامي إبراهيم، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، الغموض في إعلان التشكيل الوزاري قبل سفر الرئيس للبرازيل بساعات حتى أن الرئيس لم يعقد اجتماع أو جلسة مناقشات مع الحكومة الجديدة بعد تشكيلها ولا حتى رئيس الحكومة .
وقال أن التعديلات الوزارية لم تحقق الضمانات التى حددتها المعارضة لخوض الانتخابات، وتمثل استمرارا لمسلسل" أخونة" الدولة ومؤسساتها.
وأعتبر الأمين العام زيارة الرئيس للبرازيل بأنها فسحة ليس أكثر لأنها زيارة غير واضحة المعالم، موضحا ضرورة أن تعلن الرئاسة عن نتائج جولات الرئيس الخارجية السابقة، وما تحقق منها علي أرض الواقع مشددًا علي ضرورة استيعاب التجربة البرازيلية في النمو الاقتصادي ودراستها جيدا للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن بما يتناسب و يتوافق مع الوضع في مصر.