يبدو أننا وكعادتنا في كل المشكلات والقضايا التي تواجهنا نكون متفقين تماما علي الأفكار والموضوعات الرئيسية، ولكن عندما نبدأ التنفيذ نصل لأقصي درجات الاختلاف، فتصبح الحلول التي ننتهي إليها عديمة الجدوي، وتضيف إلي المشكلة الأصلية مشكلة جديدة بدلاً من أن تحل المشكلة القائمة.. هذه ليست فلسفة كلامية أو تلاعب بالألفاظ وإنما دليل "وجع.. وألم" أشعر به مما يحدث في مصر الآن وعلي كافة المستويات، وسأضرب مثالاً بذلك بما يدور حول المطالبة بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل.. وأعتقد أنه لايوجد خلاف بين جميع المصريين أو غالبيتهم حتي نكون منصفين علي أن هناك أخطاء جسيمة للحكومة أدت للوضع الذي نعيشه الآن وهو وضع صعب للغاية، فالاقتصاد يعاني، والمسئولون يصورون لنا أن قرض صندوق النقد هو الحل.. بينما يواصل الصندوق ابتزازه للحكومة وللمواطنين، وكما قالت كريستين لاجارد رئيسة الصندوق أول أمس" أن اتفاق القرض مع مصر لم يكتمل بعد ومن الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل".. علي الرغم من أن الحكومة ضحت بالغلابة من أجل الصندوق. المهم أن الحكومة فشلت في إرضاء الصندوق، وفشلت ايضاً حتي الآن في أرضاء المواطن للدرجة التي جعلت الغالبية تطالب بتغييرها، ولكن الغريب أن يخرج تصريح من مؤسسة الرئاسة يؤكد تمسكها بقنديل وحكومته لاستكمال برنامج الإصلاح، وفي نفس التوقيت يخرج من حزب الحرية والعدالة تصريح يؤكد إجراء تغيير في حكومة قنديل لعدد محدد من الوزراء وتكهنت التصريحات باجراء تغييرات لحوالي 6 حقائب وزارية في مقدمتهم الداخلية والبترول والتعليم.. ولا أعرف لماذا وعلي أي أساس يتم تغيير هؤلاء الوزراء رغم أن عددا كبيرا منهم كان أداؤه جيدا، أو علي الأقل لم يكن أسوأ ممن سيتم الابقاء عليه في التشكيل الجديد.. ولا أعرف أيضا لماذا سيتم الاكتفاء باجراء تعديل محدود في الحكومة مع الاحتفاظ برئيسها.. أليس تغيير 6 وزراء علي الأقل يستدعي تغيير رئيس الحكومة إن ما يحدث ليس تغييراً أو تعديلاً.. وإنما هو أشبه ب" ترقيع".. لسياسة حكومة قنديل التي رسبت في تحقيق طموحات المواطنين أو فلنقل لم تحقق النجاح المطلوب.. وهذا وحده كان كفيلاً بأن تقدم استقالتها ويتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية تملك خبرات كافية لادارة المرحلة الانتقالية الصعبة حتي إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل.. أما التعديل أو الترقيع فلن يجدي نفعاً.. واسألوا دكتور الجنزوري!!