كتب حسن عبد الغفار وجمال حراجى وجاكلين منير وخالد حجازى وعماد عرفة وفتحية الديب ومعتز الشربينى وضحا صالح وهيثم البدرى ومحمد كمال وماهر أبو نور ومحمد عز ومحمد حسين حالة من الاستياء والغضب سيطرت على السياسيين وأعضاء عدد من الأحزاب والقوى الثورية فى المحافظات بعد التعديلات الوزارية، التى تم إعلانها اليوم الثلاثاء، الذين أعربوا عن رفضهم لهذه التعديلات. من جانبه، قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة برئاسة "قنديل" تسببت فى كافة الأزمات، وتعديلها لا يعنى شيئا، فيما وأشار حزب "الدستور" بالإسكندرية إلى أن التعديلات ديكورية وزيادة للحصة الإخوانية، وأوضحت حركة كفاية بالإسكندرية أنها مجرد ترقيعات وزارية وهمية، وأكد حزب "الوفد" بالإسكندرية أن "قنديل" أثبت فشله كرجل دولة. فى الإسكندرية، قال أبو العز الحريرى– المرشح الرئاسى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى– معلقا على التعديلات الوزارية الجديدة الحكومة، ليست لها سياسات معلنة فى المجالات المختلفة ولم تكشف للرأى العام ما الذى تستهدف تحقيقه فى الفترة القادمة. وأضاف قائلا: إنه منذ أن جاء هشام قنديل ولم يقدم لا كشف حساب ولم يطرح السياسات المكلف بتنفيذها من الرئيس مرسى، حيث اكتشفنا أن مشروع النهضة وهمى وغير موجود، وعليه أصبح اختيار وزراء لا يعنى شيئا، ولا يجب أن يخدع الرأى العام أو يضلل بتقييم الوزراء الجدد، وماذا نقيمهم ولا يوجد أهداف وخطط وسياسات واضحة للحكومة؟ وأشار "الحريرى" إلى أن الوزارة الأصلية ليست لها سياسية معلنة ولم تقدم كشف حساب عن الفترة السابقة وتسببت فى كل الأزمات الموجود، بل كانت هناك أزمات قاتلة لم تتخذ فيها أى مواقف واضحة مثل أزمة الانهيار الاقتصادى وأزمة القضاء وغلق 2000 مصنع وترك الدعم يذهب إلى كبار اللصوص والدول الأجنبية وترك السوق خاضع للاحتكارات بما لا يقل عن 300 مليون جنيه فرق السعر الاحتكارى، ودفع فقراء الشعب لأكثر من 72% من مجمل الضرائب العامة فى أن الأثرياء يحصلون على دعم ويدفعون 28% من مجمل الضرائب للدولة. و تساءل "الحريرى" كيف نقيم القادمين وليست لهم سياسات معينة؟، وكيف نأتى بشخص لم يمارس أى نشاط سياسى؟ فهو بالتأكيد لن يصلح لأنه جهل أو صمت بما يحدث فى بلادة الفترة الماضية. عبد الرحمن الجوهرى– المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية- وصف التعديل بالتعديل الوهمى، حيث إن الأزمة التى تمر بها البلاد لا تحتاج إلى ترقيع وزارى لكنه تغيير وزارى شامل، وحكومة يرأسها شخصية وطنية مستقلة ووزراء كفاءات للإشراف على الانتخابات القادمة. عبد اللطيف بشارة– الأمين عام لحزب الدستور بمحافظة الإسكندرية - قال "أن التعديل الوزارى ليس فيه جديد، بل زادت الحصة الإخوانية بالوزارة" وأضاف "نريد رئيس حكومة جديدا ووزارات متخصصة خاصة فى الجانب الاقتصادى"، ولكن ما حدث ديكور لزيادة حصة الإخوان بالوزارات، وهى استمرار لخطة التمكين. أما رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندرية أحمد ماهر حفنى، وصف التعديل الوزارى بأنه مضيعة للوقت واستنزاف لموارد الدولة، قائلا "مصر تريد رجل دولة يديرها وهشام قنديل أثبت أنه ليس رجل دولة ولا يستطيع إدارة مصر، وأن الإخوان المسلمين يريدون شخصا مطيعا أكثر من قدرته على إدارة دولة". فى المنيا، أكد ياسر التركى وكيل مؤسسى حزب شباب الوفد من أجل التغيير أن التعديل الوزارى الجديد مجرد ترقيع فى حكومة قنديل التى تلطخت أيديها بدماء على الأقل حوادث القطارات فى أسيوط والبدرشين ودمنهور من سوف يدفع الفاتورة للمواطنين. بينما أكد محمد مختار منسق حركة 25 يناير على أن التعديل الوزارى الجديد لن يحقق طموحات الشعب، ولن يؤثر فى النهوض بالاقتصاد المصرى لأنه لا يعبر عن الشارع المصرى، مؤكدا أن مطالب الشارع الآن إقالة الوزارة كاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات تقود المرحلة القادمة، وأضاف أن الشارع رافض هذا التعديل ويصر على إقالة الحكومة. فى الشرقية، قال الدكتور أحمد الحاج المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب ليس له تدخل فى التعديل الوزارى الجديد، وأن الحزب مثل باقى الأحزاب بالدولة، وخاصة أنه لا يوجد تغيير يرضى جميع المواطنين، وخاصة أنه فى الحكومات الانتقالية التى تشهدها البلاد، البحث فيها عن المثالية وخاصة فى هذه الأوقات ليس من الحكمة، وأن بعض الأصوات التى طالبت بإقالة الوزارى الناجين فى عملهم مثل إقالة وزير التموين يعد جريمة فى حق الوطن وكان يجب أن ننتظر أن تكون هناك حكومة مستقرة بعض انتخابات مجلس الشعب، وأضاف الحاج أنه يوجد تقصير جديد فى وزارة الداخلية وفى المنظومة، التى تتعامل بها وكان لابد من إقالة وزير الداخلية فى هذا التعديل. فيما قال منصور الشترى، أمين الحزب الناصرى بالشرقية، إنه لا يوجد جديد فى التشكيل الوزارى وأن جماعة الإخوان تحاول عزل المجتمع المصرى عن الدولة المصرية، والشعب المصرى أصبح واعيا لكل ما يدور عن هدم الدولة المصرية بتعليمات من الجماعة، وأن التعديل الوزارى أشبه بتغير ألوان الدهان الخاصة بالمنزل، ويخدم أهداف الجماعة. وأكد العديد من أهالى الشرقية أنهم يعانون من الناحية الأمنية بالمحافظة وسوء الخدمة الطبية بالمستشفيات وعدم توافر السولار ورغيف الخبر بعد توزيعه على بطاقات التموين بمعدل رغيف ونصف للفرد. فى محافظة البحر الأحمر، أبدى العديد من الأهالى استياءهم الشديد من التشكيل الحكومى الجديد، مؤكدين أن الحزب الحاكم، يعد لأخونة الدولة بالكامل، بعد تولى عمرو دراج القيادى الإخوانى منصب وزير التعليم العالى، كما أبدى البعض القبول من جانب المستشار أحمد سليمان على تولى منصب وزارة العدل، وبعض الأخر أبدى الرضا فى التشكيل الوزارى الجديد، بينما طالب الآخر برحيل قنديل من رئاسة الوزراء. بينما طالب الناشط عادل عوض بمدينة الغردقة من الحكومة السيطرة على ارتفاع الأسعار الجنونى، والاهتمام بمحدودى الدخل، وكذلك السعى لفكر جديد لإدارة المنظومة السياسة والعمل على نهضة الحركة السياحية، بالمحافظات الساحلية أكثر من ذلك، وكذلك الاهتمام بالملف الأمنى. وقال محمود على، أمين حزب الأصالة السلفى بالبحر الأحمر، إن التغيير الوزارى مرضى، ونتمنى أن يعمل على توحيد صف المصريين، والاهتمام بالمواطن البسيط محدود الدخل والعمل على تنشيط السياحة، بكل أنواعها، والاستغلال الأمثل لكل ثروات محافظة البحر الأحمر، والتصدى للارتفاع الجنونى للأسعار. فى القليوبية، أكد المهندس الكيميائى وليد مصطفى، المتحدث باسم حزب الوسط، أن الشارع المصرى صدم من التشكيل الوزارى بسبب أن جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لست لهم خبرة وعلى سبيل المثال وزير الاستثمار الذى لا يتجاوز عمرة 35 عامًا وحصل على دبلومه فى التسويق، وكان يعمل مديرا للمبيعات بشركة لخدمات التليفون المحمول، على حد قوله. من جانبه أكد حامد مختار أمين المجالس المحلية بحزب الحرية والعدالة بشبرا، أن الحزب سيساند الحكومة الحالية بعدما طرأ عليها من تغييرات فى عدد من الوزارات، مطالبا الحكومة بعدم الانفراد بالقرار. ودعا كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، مشيرا إلى أن الظرف السياسى والتحديات الاقتصادية تطلب تضافر الجهود وأطالب القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة من منطلق واحد فقط، وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام. وقال أحمد حسين المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن التعديل الوزارى دلالة واضحة على تخبط الإخوان لأنه لم ولن يضيف أى جديد لأننا تعدينا مرحلة المسكنات التى لن تجدى. فيما أكد بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية، أنه غير راضى تماما عن التعديل الوزارى، وأنه جاء مخيبا للآمال التى تطلع إليها المصريون، مشيرا إلى أن الإصرار على بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يؤكد أنه كاتم أسرار الإخوان ودلالة على تخوف الإخوان من فتح عدد من الملفات التى ربما تحمل أشياء لا تسرهم، لافتا إلى أنه مؤشر أن الإخوان مستمرة فى وادى منعزل بعيدا تماما عن تحقيق التوافق الوطنى، على حد قوله. كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية اعتبر التعديل الوزارى مجرد حرق دماء المصريين الذى يصر عليه الرئيس وجماعته، مؤكدا أن التعديل هو تعديل إخوانى فى إطار خطة ممنهجة للسيطرة على كافة مفاصل الدولة وإخضاعها لنفوذ الجماعة، وتعزيز مصلحة الجماعة على مصلحة الشعب المصرى بكافة طوائفه. فى الإسماعيلية، أجواء ساخنة بعد الإعلان عن التعديل الوزارى الجديد، ففى البداية أكد مسعد حسن على، أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، أن التغيير الوزارى لا قيمة له وأن المطلب الأساسى هو إقالة الحكومة بالكامل وأولها رئيس الوزراء، وما حدث هو البقاء عليه لكى يأتى بحكومة ضعيفة لن تقدم شيئا للشعب المصرى، والذى كان يحلم بحكومة قوية بها متخصصين فى المشكلات، التى يتعرض لها الشارع وخاصة المشكلات الاقتصادية والتى تضرب باستقرار الشارع المصرى. ويضيف المهندس محمد حسنى، منسق عام جبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، وأمين حزب الجبهة الديمقراطى، إن التغيير الوزارى أو التعديل الوزارى لا قيمة له لأنه لم يلب مطالب الشارع المصرى، والتى كان أهمها إقالة رئيس الوزراء وليس الوزراء فقط. فى السويس، أكد أعضاء جبهة الإنقاذ والقوى السياسية رفضهم للتعديلات الوزارية، التى أجريت اليوم بحكومة الدكتور هشام قنديل فى 9 مقاعد وزارية، حيث وصف أعضاء جبهة الإنقاذ بالسويس هذا التعديل به عوار وفشل جديد لنظام مرسى والإخوان المسلمين. وقال على أمين، عضو الجبهة، إن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديلا، مؤكدا أنهم طالبوا بتغيير الحكومة بالكامل، خاصة وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية والشباب، وهى أخطر الوزارات، والتى ستلعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد طلعت خليل أمين حزب غد الثورة، وعضو الجبهة، أن التعديل لن يأتى بجديد فالمشكلة فى سياسات النظام الحالى لأنه يتخبط مثل النظام السابق فى قرارات، وأنهم يعتقدون أن المشكلة فى عدد من الوزراء، وليس الحكومة بالكامل التى لم تقدم أى جديد، موضحا أن النظام والحكومة تطبق نفس الكتالوج، الذى كان يطبقه نظام مبارك وحكومة نظيف، وأن الأوضاع تسير إلى الأسوأ. وفى شمال سيناء، طالب عدد من الأهالى الحكومة بإعطاء التنمية على الحدود أولوية أولى، وقال خالد على زايد، من قيادات العمل المجتمعى بالشيخ زويد، نأمل أن تعطى الحكومة اهتماما أكثر لتنمية قرى الحدود من حيث ضخ مشروعات جديدة وإنشاء بنية تحتية مناسبة. أضاف مصطفى سنجر القيادى بالحركة الثورية الاشتراكية بمنطقة الشيخ زويد ورفح، دائما المواطن فى مناطق الحدود شغله الشاغل الاستقرار الأمنى، وإيجاد ما هو محروم منه من خدمات وأهمها توفير الإسكان والجدية فى توفير الكهرباء والمياه ودعمه فى مشروعات التنمية الذاتية القائمة وأهمها الزراعة وما تحتاجه من شبكات كهرباء خاصة وتسهيل إجراءات حفر الآبار ودعمها وتسويق المنتج. وقال الشيخ عارف أبو عكر، أحد مشايخ عشائر شمال سيناء، المأمول دائما هو أن يتم تنفيذ ما سبق وتم وعدنا به على مدار سنوات سابقة من تحقيق تنمية حقيقية والصدق فى العمل الوطنى على أرض سيناء. وقال إبراهيم المنيعى، منسق اتحاد قبائل سيناء، مازلنا ننتظر عودة شبكة الاتصالات على الحدود، وأن يصدق المسئولون وعودهم السابقة لنا بتشغيلها. وفى الغربية، تضاربت آراء العديد من القوى الثورية والشعبية والمواطنين حول التعديل الوزارى الجديد وإن كان قد لاقى رضا البعض إلا أن العديد كان يتمنى تغييرا وزاريا شاملا بما فيه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. ويقول الدكتور أحمد عبد الفتاح عثمان، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن التعديل الوزارى لا يضيف جديدا ويعيدنا إلى المربع صفر، وخلا من تعديل وزارات هامة مثل تعديل وزير الداخلية صاحب العصا الغليظة، ووزير الإعلام صاحب المشكلات المتعددة، كما خلا التشكيل من وجوه ذات خبرات اقتصادية من العيار الثقيل وهو مجرد عملية تجميل فاشلة للحكومة. ورأى كريم عامر، القيادى بحزب الدستور بالمحلة، بالنسبة للتعديل الوزارى ما هو إلا مسكنات لا طائل منها. وفى دمياط، جاءت ردود الأفعال غاضبة من العديد من التعديل الوزارى، الذى أعلن اليوم والذى تضمن 9 حقائب وزارية أهمها وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة بعد اختيار وزراء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين لتولى هذه الحقائب. وأكد شادى التورجى قيادى بحزب الكرامة أن هناك اتجاها واضحا منذ تولى الدكتور محمد مرسى، رئاسة الجمهورية، بأخونة كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الوزارات السياسية والاقتصادية، وهذا يؤكد موقف معارضيه منذ اللحظة الأولى ويؤكد على موقفنا فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنها ستبنى على معايير غير حقيقية وإجراءات غير سليمة. من جانبه أعلن حسن الشعراوى، منسق ائتلاف ضد مصانع الموت بدمياط، موقف الائتلاف بالموافقة على تغيير المهندس أسامة كمال، وزير البترول، ليس لأنه وزير غير كفء، ولكن لأنه لم يلتزم بوعوده وموقفة مع أعضاء الائتلاف فى وقف العمل بتوسعات موبكو نظير تشغيل مصنع 3 فقط، وأضاف أن التعديل الذى أعلن اليوم هى أخونة صريحة لكل أجهزة الدولة. فى أسيوط، وصف عدد كبير من السياسيين والمواطنين التشكيل الحكومى الجديد بالتقليدى، والذى لا يرقى إلى طموحات المواطن المصرى، الذى فقد الثقة فى الحكومة وأدائها الذى لم يظهر منه شىء فى ظل قيادة الدكتور هشام قنديل ووصفوا التعديل الوزارى بأنه تعديل للاستهلاك الإعلامى فقط. وقال هلال عبد الحميد، أمين المحليات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو المكتب السياسى بالحزب، إن التعديل الوزارى لا فائدة من ورائه ولا يلبى طموحات الشارع المصرى، الذى يرى أن حكومة قنديل حكومة فاشلة ويجب تغييرها، كما أنه لا يلبى طلبات المعارضة، التى تريد حكومة تكنوقراط تقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وخاصة أننا نستعد للانتخابات البرلمانية. وقالت سناء السعيد، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، وعضو مجلس الشعب السابقة عن الحزب، إن الوزارة الجديدة هى ضحك على الذقون حيث إنها لا ترضى أحدا وكان المطلوب تغيير رأس الحكومة المتمثلة فى رئيس الوزراء نفسه الدكتور هشام قنديل، ومن المؤسف أن رئيس الوزراء هو من يقوم بتغيير الوزراء الجدد، وهذا لن يرضى الشارع المصرى والتغيير الحقيقى يكون برئيس حكومة ووزراء جدد يحققون متطلبات الشعب المصرى ويحققون مبادئ ثورة 25 يناير، والعدالة الاجتماعية بحق. وقال أحمد جمال، منسق حركة 6 أبريل، إن التغيير الوزارى الذى أجراه قنديل هو تغيير صورى فى وزارات ليست لها تأثير ولا أهمية، فضلا عن أنه قام باختيار محبيه ومريديه ومحبى الإخوان وحزبهم ووزراء قادر على توجيههم وانتقد جمال اختيار "بجاتو"، الذى تعرض لحملة شرسة فى 2012 من قبل الإخوان المسلمين؛ حيث اتهموه بأنه يعمل ضد الثورة ومن ترزية قوانين مبارك؛ متسائلا كيف يوجهون له كل هذه الاتهامات فى عام 2012، وعندما يأتون الحكم يستعينون به؟ مؤكدا أن التغيير الوزارى سينتقل بالدولة المصرية من السيئ إلى الأسوأ.
