اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عن إدانتها الشديدة لتراخي النيابة العامة عن القيام بدورها في إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير عام 2011 من العقاب العقاب في القضية التي عرفت اعلاميا ب " موقعة الجمل " والتي اتهم فيها 24 شخصا من رموز نظام الديكتاتور مبارك بقتل 11شهيد واصابة اكثر من 1500 مواطن مصري .. وذلك بعد القرار الذي اصدرته محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم علي الحكم الصادر ببراءة كافة المتهمين في القضية .. حيث تم رفض الطعن شكلاً بسبب عدم قيام النيابة العامة بتقديم الطعن في المواعيد القانونية .