«النظام» يمنح البراءة للمتهمين فى «موقعة الجمل» ب«لعبة مكشوفة»

وصف سياسيون وثوار قرارَ محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة المتهمين فى موقعة الجمل، بأنه حكم يُسقط أكذوبة ثورية الرئيس محمد مرسى، كما أكد خبراء قانون أن تأخر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الذى عينه الرئيس، هو السبب الأساسى فى غلق ملف القضية وضياع حقوق الشهداء والمصابين.
كانت محكمة النقض قد قضت، أمس، برفض طعن النيابة العامة على حكم براءة 25 متهماً فى قضية «موقعة الجمل»، استناداً إلى أن النيابة قدمت طعنها بعد انتهاء الموعد القانونى. وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن النيابة أخطأت خطأً جسيماً لم يحدث فى تاريخ العمل القضائى ولا بد من محاسبة المسئولين عنه، سواء أكان ناتجا عن إهمال أم تواطؤ وتعمد لإفلات المتهمين من العقاب. وأضاف أن الخطأ يتحمله المستشار طلعت عبدالله، النائب العام؛ لأن موعد الطعن على الحكم بالنقض كان فى عهده.
وقال مصدر قضائى مطلع بمكتب النائب العام: إن الأمل الأخير للنيابة العامة يتمثل فى دعوى رجوع تعود بها النيابة على محكمة النقض لإثبات أن خطأ وقع فى حكم رفض الطعن.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: «إن وعود الرئيس مرسى عن القصاص للشهداء كانت مجرد شعارات انتخابية، وما ردده عن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين خدعة». وأكد «عاشور» أن المهمة الأساسية للنائب العام الحالى هى حماية نظام الإخوان من الجرائم الجنائية التى تورط فيها.
واعتبر حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن النظام الحالى يجب أن يحاكَم بتهمة التفريط فى حقوق الشهداء، متهماً النيابة العامة بالتقصير فى أداء واجبها، وقال: «يبدو أن المهمة الأساسية للنائب العام هى طمس بعض القضايا من خلال حرق المحاكم وإتلاف الأدلة وفتح قضايا جديدة ضد المعارضة وشباب الثورة».
وقال خالد المصرى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل: «من الواضح أن الرئيس والإخوان والنائب العام لا يهتمون إلا بملاحقة الثوار والنشطاء وإلقائهم فى السجون». وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية: إن رفض الطعن يضع النهاية لمسلسل وعود «مرسى» تحت شعار «دم الشهداء فى رقبتى».
وفى الوقت الذى انتهت فيه قضية «موقعة الجمل» إلى غير رجعة، تتواصل الملاحقات الأمنية والقضائية لحركة 6 أبريل والحركات الثورية الأخرى، وآخرها رفض المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشط السياسى سامح المصرى، كما يواجه الناشط أحمد دومة اتهاماً من نيابة استئناف طنطا بإهانة رئيس الجمهورية.