النيابة العامة: رفض الطعن فى قضية «موقعة الجمل» لم يكن بسبب تأخُر تقديمه

قال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار إن حكم محكمة النقض اليوم بتأييد براءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" لا يعني غلق ملف القضية "لوجود تحقيقات وأدلة جديدة تشير إلى تورط متهمين جدد في التحقيقات التي تجريها نيابة الثورة".
كانت محكمة النقض أصدرت اليوم حكما "نهائيا وباتا" بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، وقضت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
وأكد دويدار في تصريح ل"أصوات مصرية" إن النيابة قدمت الطعن للمحكمة في الميعاد القانوني، نافيا ما تردد عن عدم قبول المحكمة للطعن اليوم شكلا بسبب تأخره تقديمه.
وقال "النيابة ستنظر أسباب الحكم لمعرفة لماذا تم رفض الطعن".
كان النائب العام طلعت عبد الله أصدر قرارا في يناير الماضي بتشكيل هيئة نيابة "حماية الثورة" بهدف التحقيق في الجرائم المتعلقة بقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك جرائم إخفاء المعلومات أو الأدلة التي من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، في ضوء قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي.