سياسيون وثوار: النائب العام «متخاذل».. والنظام أضاع حقوق الشهداء

«عبدالفتاح»: هناك تواطؤ لعدم تقديم الأدلة.. و«فودة»: البراءة كشفت «أكذوبة» ثورية الرئيس

أكد عدد من السياسيين وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى أن حُكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة العامة، بشأن براءة المتهمين فى «موقعة الجمل»، من شأنها زيادة حالة الغضب فى الشارع المصرى، فضلاً عن سقوط «أكذوبة» ثورية الرئيس محمد مرسى.
وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حكم محكمة النقض سليم من الناحية القانونية، وهو أن من حقها أن تؤكد على أحكام البراءة التى تصدر من محكمة الجنايات، وذلك عندما ترى أن الجوانب القانونية التى لجأت إليها المحكمة تتفق وصحيح القانون، قائلا: «هذا حكم بات ولا يجوز الطعن عليه».
وأضاف: «الطعون التى قدمتها النيابة ضد براءة المتهمين فى القضية لم تصادف صحيح القانون، ويبدو أن النيابة تقدمت بالطعن بدوافع سياسية، بهدف احتواء غضب شعبى، وهذا يؤكد وجود تواطؤ أمنى وسياسى لعدم تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين».
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن النيابة العامة قصّرت فى أداء مهامها فى تحقيقات القضية، وإن رفض الطعن كان شيئاً متوقعاً، مضيفاً: «إن وعود الرئيس مرسى عن القصاص للشهداء كانت مجرد شعارات انتخابية ومحاولات لكسب مشاعر المواطنين، وإن ما ردده عن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين خدعة ليس لها أساس من الصحة».
وأكد «عاشور» أن المهمة الأساسية للنائب العام الحالى، هى حماية نظام الإخوان، من الجرائم الجنائية التى تورط فيها، وأن وجوده فى منصبه أمر «غير سليم» لأنه جاء بإعلان دستورى باطل، إضافة إلى أنه منحاز لفصيل واحد، ولا يقوم بدوره كنائب عام عن جميع أفراد الشعب.
واعتبر حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ الوطنى وأمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، أن موقف النيابة المتخاذل وإصرار المجلس العسكرى ومن بعده الرئيس محمد مرسى على عدم إقامة محاكم ثورية للمتورطين فى قتل المتظاهرين أدت لبراءة المتهمين فى موقعة الجمل، وأغلب قضايا قتل الثوار، مؤكداً أن النظام الحالى يجب أن يُحاكم بتهمة التفريط فى حقوق الشهداء.
وأوضح «فودة» أن القضاء المصرى يتبع مبدأ العدالة العمياء المعتمدة على الأدلة المادية فقط، متهماً النيابة العامة بالتقصير فى أداء واجبها، بشأن جمع المعلومات والدلائل حول القضية، فضلاً عن الطمس المتعمد لمعالم القضية، قائلاً: «استمرار مسلسل البراءات للمتورطين فى قتل المتظاهرين كشف للجميع أكذوبة الرئيس مرسى بتعيين نائب عام جديد، بهدف القصاص للشهداء، ويبدو أن المهمة الأساسية للنائب العام الحالى هى طمس بعض القضايا، من خلال حرق المحاكم وإتلاف الأدلة وفتح قضايا جديدة ضد المعارضة وشباب الثورة، فضلاً عن تسكين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى النيابة العامة بتوصيات من مكتب الإرشاد».
وطالب عضو المكتب التنفيذى للإنقاذ بضرورة تشكيل لجنة مستقلة بهدف جمع الأدلة بشأن موقعة الجمل وقضايا قتل المتظاهرين، على أن يتبعها التقدم ببلاغات جديدة ضد المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مناصبهم الحالية.
أخبار متعلقة:
«النقض» تمنح «براءة نهائية» للمتهمين فى «موقعة الجمل» وترفض طعن النيابة وتؤيد حكم «الجنايات»
قانونيون: القضية أغلقت للأبد ولابد من حساب «المخطئ»
نيابة النقض أوصت برفض الطعن منذ 34 يوماً