حقوقيون يتهمون النيابة العامة بالتقصير بعد حكم النقض بتأييد براءة المتهمين في "موقعة الجمل"

قال حقوقيون إن حكم محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من النيابة العامة "شكلا وموضوعا" بتأييد براءة المتهمين في الأحداث المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل يظهر تقصيرا واضحا من جانب النيابة العامة.
وقال الحقوقي حافظ أبو سعدة –مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- لأصوات مصرية إن رفض الحكم شكلا يعني تقديمه بعد الموعد المقرر لتقديم الطعون، وإن ذلك يعد خطأ مهنيا جسيما من "محامي الشعب"، وقال إن خطأ مماثلا من محام تجاه موكله يوجب مساءلته أمام نقابة المحامين.
و كانت محكمة النقض أصدرت اليوم حكما "نهائيا وباتا" بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، وقضت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار إن حكم محكمة النقض اليوم بتأييد براءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" لا يعني غلق ملف القضية "لوجود تحقيقات وأدلة جديدة تشير إلى تورط متهمين جدد في التحقيقات التي تجريها نيابة الثورة".
وأكد دويدار في تصريح ل"أصوات مصرية" أن النيابة قدمت الطعن للمحكمة في الميعاد القانوني، نافيا ما تردد عن عدم قبول المحكمة للطعن اليوم شكلا بسبب تأخر تقديمه.
وأضاف أبو سعدة أن "النيابة العامة، التي تنوب عن الهيئة الاجتماعية والأمينة على الدعوى الجنائية ضيعت على الشعب المصري حقه في الطعن والدعوى الجنائية، وتسببت في إفلات متهمين بالاعتداء على وقتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" من العقاب.
ومن ناحيته قال الحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء لأصوات مصرية إن "نفي النيابة العامة لرفض الطعن شكلا هو عذر أقبح من ذنب، حيث أن رفض الطعن موضوعا يعني أن النيابة فشلت في تقديم طعن قانوني قوي إلى درجة لفت نظر القضاء المصري، فكان الحكم برفض الطعن".
وأضاف أن هذا يعني "فشل النائب العام ومعاونيه بسبب مستواهم المهني الضعيف" .
وأضاف أن الادعاءات بتهاون النائب العام السابق في القضايا المختصة بالاعتداء على المتظاهرين "إدعاءات كاذبة، فالبرغم من تعيين نائب عام جديد إلا أنه وقع في ذات الأزمة التي تتعلق بالظروف التي وقعت فيها تلك الاعتداءات من غياب للشرطة وصعوبة جمع الأدلة".