شيماء محمد ترافع المستشار مرتضى منصور عن نفسه أمام محكمة النقض التي تنظر الطعن على حكم براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين يومي 1 و2 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل". وقال مرتضى إن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه مؤكدا أن القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت -قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة- لان هناك العديد من الخلافات بينهما، على حد قوله. وطالب مرتضى بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه؛ مضيفا: "لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم طبقا للقانون؛ حيث إن النقض لا يتم إلا في حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد وهو ما لم يحدث في تلك القضية". وأنهى مرتضي حديثه بالقول: "أقسم بالله العظيم، أنا برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، والشاهد الذي شهد ضدي، هو شاهد زور وسبق أن أثبت ذلك بالمستندات أمام محكمة الجنايات، وأكبر دليل على براءتي والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين في العديد من الوقائع الكبرى التي تشبه، وتفوق موقعة الجمل؛ مثل أحداث الاتحادية وغيرها إلى المحاكمة". كانت محكمة النقض قد بدأت نظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، والمتهم فيها الدكتور محمد فتحي سرور، والدكتور صفوت الشريف وعائشة عبد الهادي، و22 آخرين.