ننشر التفاصيل الكاملة لأولى جلسات طعن النيابة العامة علي براءة المتهمين في " موقعة الجمل "

مرتضى منصور : اقسم بالله العظيم انا برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب

رفعت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري .. اولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهم فى القضية المعروفه العلامين ب " موقعة الجمل " والتى شهدتها ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير عام 2011 .. وذلك لإصدار القرار ..

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتى الطعن امام النقض .. وطالب المستشار يونس سليم رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات ..
ثم أستمعت المحكمة الي مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين والذين طالبوا جميعا رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها .. وفي الموضوع طالبوا ايضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص اوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة لان المحكمة المت بكامل اوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها..
وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 فقد دفع الدفاع بعدم انتفاءه لان محكمة الجنايات قد أكدت في اسباب حكمها انها اطلعت علي هذة الجناية ولم تطمئن في وجدانها الي ماأسند بها الي المتهمين ..
وترافع مرتضي منصور عن نفسه امام المحكمة قائلا ان النيابة العامة طعن علي حكم براءته بالرغم انه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه .. وأكد ان القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة لان هناك العديد من الخلافات بينهما وطالب بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه حيث ان القضية العسكرية لم تشر من قريب او بعيد عن ارتكاب او اشتراك اى من المتهمين فى موقعة الجمل
فضلا على انه لا يجوز للنيابة ان تطعن على الحكم طبقا للقانون حيث ان النقض لا يتم الا فى حالة ظهور ادلة جديدة او متهمين جدد وهو مالم يحدث فى تلك القضية واقسم بالله العظيم اكثر من مرة بانه برئ من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب وان الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور وسبق واثبت ذلك بالمستندات امام محكمة الجنايات واكد ان اكبر دليل على براءته والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين فى العديد من الوقائع الكبرى التى تشبه وتفوق موقعة الجمل مثل احداث الاتحادية وغيرها الى المحاكمة ..
وطالب الدكتور ياسر كمال الدين دفاع المطعون ضدهم الاول والثانى والرابع والخامس والتاسع والثانى عشر بعدم قبول طعن النيابة العامة لعدم تقديمها شهادة سلبية بعدم ايداع الحكم خلال 30 يوما , وتدليس النيابة العامة حيث استصدرت شهادتين فى يوم واحد هو يوم 11-12-2012 , ولتدليس النيابة العامة ايضا حيث قدمت شهادة مفادها انه لم يتم ايداع الحكم حتى يوم 9-11-2012 وهو اليوم التاسع والعشرون وليس الثلاثون , وكذلك تدليس النيابة العامة حيث انها اذا كانت تدرى ان الاوراق قد خلت من اى تحريات فتلك مصيبة , واذا كانت لا تدرى ان الاوراق قد خلت من التحريات فهذه هى المصيبة الاعظم
واضاف بان الحكم المطعون عليه انتهى الى عدم صحة ادلة الثبوت المقدمة فى الدعوى لذلك يطلب الدفاع عدم قبول الطعن شكلا .
وطالب سمير موسى عطية دفاع رجب حميدة تاييد الحكم لان الدعوى مرفوضة شكلا وموضعا وكذا تقرير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ناحية الشكل والموضوع
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله قد قضت ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل"والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل كماقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم ..
وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.