مرتضي منصور فى "موقعة الجمل" : القضية ملفقة لخلافي مع قاضي التحقيقات

في جلسة استغرقت 45 دقيقة أنتهت خلالها محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري ، من سماع مرافعة دفاع المتهمين في أولي جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 24 متهم فى القضية المعروفه العلامين ب " موقعة الجمل " والتى شهدتها ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير عام 2011.

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر موجز عن ظروف وملاباسات القضية وأسباب الطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات يونس سليم تلاوة رأيها الأستشاري والذي أوصي بعدم قبول الطعن شكلا او بقبوله وفى حالة قبول الطعن شكلا فى الموضوع برفضه او بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات .

استمعت المحكمة الي مرافعة حوالي 15 محامي من دفاع المتهمين الصادر لهم حكم بالبراءة والذين طالبوا جميعا من محكمة النقض رفض الطعن شكلا لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها ، وفي الموضوع طالبوا ايضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن المحكمة لم تمحص اوراق الدعوي علي خلاف الحقيقة فان المحكمة قد المت بكامل اوراق الدعوي وتفاصيلها وملابساتها .

وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011 فقد دفع الدفاع بعدم انتفاءه لان محكمة الجنايات قد أكدت في اسباب حكمها انها اطلعت علي هذة الجناية ولم تطمئن في وجدانها الي ماأسند بها الي المتهمين .

وكالعادة وقف مرتضي منصور يدافع عن نفسه امام محكمة النقض قائلا ان النيابة العامة طعن علي حكم براءته بالرغم انه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه .
وأكد ان القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة لان هناك العديد من الخلافات بينهما .

والجدير بالذكر انه في حالة طعن النيابة العامة علي احكام براءات صادرة لصالح اي متهم .. من المفترض ان لا يترافع دفاع المتهمين امام محكمة النقض ويترك المجال لترافع النيابة العامة لتوضيح اسباب طعنها فقط دون الطرف الأخر .

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله قد قضت ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته وحضورياَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود وحسن خليفة وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور ومحمد محمد أبو العينين ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن التونسى وإبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد وحسام الدين على مصطفى حنفى وهانى عبد الرؤوف إبراهيم .

وغيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة .