بدأ أولى جلسات الطعن على براءة المتهمين فى موقعة الجمل

مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم أنا برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب
دفاع المتهمين: النيابة العامة دلست القضية وإذا كانت لا تدرى خلو الأوراق من التحريات فتلك مصيبة
بدأت محكمة النقض دائرة الأربعاء "ب"، برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيى خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 24 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، والتى شهدها ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير عام 2011.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتلا المستشار المقرر ملخصا حول ظروف وملابسات القضية حتى الطعن أمام النقض، وطالب المستشار يونس سليم، رئيس نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً أو بقبوله، وفى حالة قبول الطعن شكلاً فى الموضوع برفضه أو بنقض الحكم المطعون فيه، والإعادة، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين، والذين طالبوا جميعا برفض الطعن شكلا، لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها، وفي الموضوع طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة، بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى على خلاف الحقيقة، لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.
وعن الدفع بعدم ضم القضية العسكرية رقم 118 لسنة 2011، فقد دفع الدفاع بعدم انتفائه، لأن محكمة الجنايات قد أكدت في أسباب حكمها أنها اطلعت على هذه الجناية، ولم تطمئن في وجدانها إلى ما أسند بها إلى المتهمين.
وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة، قائلا إن النيابة العامة طعنت على حكم براءته، بالرغم من أنه صادر غيابيا ولا يجوز الطعن عليه، وأكد أن القضية ملفقة بشكل كيدي له من قبل المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة، لأن هناك العديد من الخلافات بينهما، وطالب بعدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، حيث إن القضية العسكرية، لم تشر من قريب أو بعيد عن ارتكاب أو اشتراك أى من المتهمين فى موقعة الجمل، فضلا على أنه لا يجوز للنيابة أن تطعن على الحكم، طبقا للقانون، حيث إن النقض لا يتم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد، وهو ما لم يحدث فى تلك القضية، وأقسم بالله العظيم أكثر من مرة، بأنه برىء من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأن الشاهد الذى شهد ضده هو شاهد زور، وسبق وأثبت ذلك بالمستندات أمام محكمة الجنايات.
وأكد أن أكبر دليل على براءته والتلفيق هو عدم تقديم المسئولين فى العديد من الوقائع الكبرى التى تشبه وتفوق موقعة الجمل مثل أحداث الاتحادية وغيرها إلى المحاكمة.
وطالب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع والخامس والتاسع والثانى عشر، بعدم قبول طعن النيابة العامة لعدم تقديمها شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم خلال 30 يوما, وتدليس النيابة العامة، حيث استصدرت شهادتين فى يوم واحد هو يوم 11-12-2012, ولتدليس النيابة العامة أيضا، حيث قدمت شهادة مفادها أنه لم يتم إيداع الحكم حتى يوم 9-11-2012، وهو اليوم التاسع والعشرون وليس الثلاثون, وكذلك تدليس النيابة العامة، حيث إنها إذا كانت تدرى أن الأوراق، قد خلت من أى تحريات فتلك مصيبة, وإذا كانت لا تدرى أن الأوراق قد خلت من التحريات، فهذه هى المصيبة الأعظم.
وأضاف أن الحكم المطعون عليه انتهى إلى عدم صحة أدلة الثبوت المقدمة فى الدعوى، لذلك يطلب الدفاع عدم قبول الطعن شكلاً.
وطالب سمير موسى عطية، دفاع رجب حميدة، بتأييد الحكم، لأن الدعوى مرفوضة شكلاً وموضوعًا، وكذا تقرير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من ناحية الشكل والموضوع.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد قضت ببراءة جميع المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى 2011 بميدان التحرير، والتى عرفت إعلامياً "بموقعة الجمل"، والمتهم فيها 24 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل عبد الناصر الجابرى لوفاته، وأيضا قضت حضورياًَ ببراءة كل من محمد صفوت محمد الشريف، وشهرته صفوت الشريف، وماجد محمود يونس الشربينى، ومحمد الغمراوى داود، وحسن خليفة، وأحمد فتحى مصطفى كامل سرور وشهرته فتحى سرور، ومحمد محمد أبو العينين، ويوسف عبد اللطيف هنداوى خطاب، وشهرته يوسف خطاب، وشريف حسن أمين والى، ووليد ضياء الدين صالح، وعائشة عبد الهادى عبد الغنى، وحسين قاسم على مجاور، وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل، وأحمد حمادة أحمد شيحة، وحسن التونسى، وإبراهيم فرحات، ورجب هلال بدوى حميدة وشهرته رجب حميدة، وطلعت أحمد بدوى القواس وشهرته طلعت القواس، وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته إيهاب العمدة، وعلى رضوان أحمد محمد، وسعيد سيد على عبد الخالق، ومحمد محمد عودة عابد، وحسام الدين على مصطفى حنفى، وهانى عبد الرءوف إبراهيم.
وقضت غيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور، وأحمد وحيد صلاح جمعة إبراهيم، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها ومبلغ مائتى جنيه ومبلغ أتعاب المحاماة.