النقض تدرس طعن النيابة على براءة متهمي موقعة الجمل

قررت محكمة النقض، رفع أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل، والمتهم فيها الدكتور محمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، والدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة السابق، و22 أخرين من رجال الأعمال واعضاء مجلس الشعب السابقين، من بينهم المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح الدين، لحين إصدار قرارها.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، أصدرت حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل لعدم كفاية الأدلة واعتمادها علي شهادات سمعية لأشخاص مجهولة، ولغياب الفاعل الأصلي للجريمة، مما أثار غضب الرأي العام.
ومن جانبه، طعن النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود علي الحكم، وقامت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار عمرو فوزي بأتخاذ اجراءات الطعن وتسليمه لمحكمة النقض.
وبررت النيابة العامة طعنها على الحكم، بأنه يتعين على المحكمة أن تضفي على الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير المتهمين للتجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيسا على خلو الأوراق من دليل على توافر أى صورة من صور الاشتراك فى الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم.
وأكدت النيابة أن القانون نص على معاقبة مدبري التجمهر ويحاسبون جنائيا عن كل فعل يرتكبه المتجمهرون أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل، وأضافت بالمذكرة أن الحكم لم يبين مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم جائزة الحدوث، حيث طرح الحكم هذه التقارير المشار إليها بعبارة مجملة، وهي أن الأوراق خلت من دليل يقينى على حدوث حالات الوفاة أو الإصابات فى ميدان التحرير في تاريخ الواقعة.
ومن ناحية أخرى قدمت نيابة النقض مذكرة رأيها الاستشاري، وطالبت فيها النيابة بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبوله، وفى حالة قبول الطعن شكلا يتم رفضه فى الموضوع أو بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين في موقعة الجمل، وذلك فى ضوء ما يتبين لمحكمة النقض بعد ضم المفردات.
وبدأت النيابة مذكرتها بأنه بناءً على الثابت بأوراق القضية افتقار أقوال شهود الاثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، وأن هناك تناقضا بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الأولية وبجلسات التحقيق النهائية أمام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات
وأضافت المذكرة فضلا عما شهد به كل من "المهندس ممدوح حمزه والدكتور طارق زيدان والدكتور محمد البلتاجى واللواء حسن الروينى" ومما ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية وبالحكم الصادر فيها من القضاء العسكرى ومما ثبت من المستندات المقدمة من دفاع المتهمين الحاضرين.