نيابة وسط القاهرة سلمت اليوم النقض مذكرة الطعن على براءة المتهمين فى موقعة الجمل

تسلمت نيابة النقض مذكرة الطعن بالنقض المعدة من نيابة وسط القاهرة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل لاتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 المعروفه والمتهم فيها 25 من رموز النظام السابق، علي راسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق .

وارسل المستشار عمرو فوزى المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة مذكرة الطعن الى نيابة النقض .

وتضمنت المذكرة العديد من الاسباب منها ان الحكم لم يتعرض لدلاله ما خلصت اليه تحريات الشرطة ومصلحة الأمن العام معززه لاقوال شهود الاثبات.

واضافت المذكرة انه كان يتعين علي المحكمة تغيير الوصف والقيد علي الواقعة وهو تدبير تجمهر بغرض ارتكاب جريمة، الا انها لم تفعل وقضت بالبراءه في الواقعة المطروحة عليها برمتها تاسيساً علي خلو الاوراق من اى دليل علي توافر ايه صوره من صور الاشتراك في الجرائم المسندة الي المطعون ضدهم مما يستوجب الطعن علي الحكم.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين فى القضية لعدم توافر ادلة.

وقالت المحكمة فى اسباب براءة المتهمين إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، وأشارت إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل يقينى وجازم، على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة، أو الاتفاق والمساعدة عليها.

وأضافت المحكمة، أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأن أقوال شهود الإثبات مثل الداعية صفوت حجازى، واللواء فؤاد علام، لا يوجد بها أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذى يجعل هذه الأقوال «محل ريب وشكوك» لا تطمئن إليها المحكمة، وأوضحت أن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات،

وأن أكثرها جاء نقلا عمن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التيات وقالت المحكمة ان اعترافات المتهمين الذين ضبطوا فى الميدان، جاءت نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب، واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى أماكن عدة داخل «التحرير»، حسبما شهد بعض شهود الإثبات، إضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى بعض شهود الإثبات إذا جاءت مشوبة ب«الكيدية والتلفيق» لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين،