صدمة أحكام 'موقعة الجمل' وسجن 'نخنوخ' في الصحافة المصرية

تصدرت صدمة رفض محكمة النقض لطعن النيابة العامة علي براءة المتهمين في موقعة الجمل وكذلك سجن 'صبري نخنوخ' ثمانية وعشرين عامًا، اهتمامات الصحافة المصرية الصادرة يوم الخميس. صحيفة 'الشروق' قالت في عنوانها الرئيسي 'النقض تمنح المتهمين في موقعة الجمل صك البراءة النهائي المحكمة ترفض طعن النيابة علي حكم الجنايات ببراءة 24 متهمًا.
ونقلت 'الشروق' عن المحامي 'مرتضي منصور' أحد المتهمين في القضية في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة قوله 'إن النيابة العامة طعنت علي حكم براءته بالرغم أنه صادر غيابيًا ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن القضية ملفقة بشكل كيدي له من قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في الواقعة'.
صحيفة 'التحرير' قالت في عنوانها الرئيسي 'نائب عام مرسي يبرئ رجال مبارك طلعت عبد الله قدم الطعن علي الحكم ببراءة الجمل بعد موعدها القانوني ودون أي تحريات جديدة'.
ونقلت في أحد عناوينها عن 'مرتضي منصور' بعد تأييد براءته قوله 'أحداث الاتحادية تفوق موقعة الجمل ولم يحاكم أحد بسببها'.
أما صحيفة 'اليوم السابع' فقد نشرت تحت عنوان 'براءة نهائية للمتهمين في موقعة الجمل' أن محكمة النقض ترفض طعن النيابة و'مرتضي منصور' يتهم الفرقة 95 إخوان بقتل الثوار.
صحيفة 'الوفد' قالت 'إن محكمة النقض ترفض طعن النيابة وتؤيد براءة المتهمين في موقعة الجمل، وتشير إلي تجمع لأنصار فتحي سرور أمام القضاء العالي ومرتضي منصور يؤكد فشل النيابة في تقديمة أدلة اتهام جديدة'.
صحيفة 'الوطن' ذكرت تحت عنوان 'الأسئلة الصعبة في خديعة الجمل' العديد من الأسئلة علي النحو التالي:
هل تعمد النائب العام الحالي الطعن علي أحكام البراءة بعد فوات الآوان؟
من يتحمل المسئولية السياسية والجنائية في تبرئة 24 متهمًا دون محاكمة؟
هل تساهلت نيابة طلعت من أجل تفويت الفرصة علي توجيه اتهامات بالتورط للإخوان؟
ونشرت صحيفة 'الوطن' عنوانًا عريضًا يقول 'البراءة للجمل.. والسجن للثوار'.
النائب العام تأخر في الطعن فحكمت النقض بالبراءة.. وسياسيون: ثورية مرسي أكذوبة.
صحيفة 'المصري اليوم' قالت في عنوان بصدر الصفحة الأولي 'براءة نهائية لمتهمي الجمل' ونقلت عن المستشار 'مصطفي دويدار المتحدث باسم النيابة العامة أن رفض محكمة النقض طعن النيابة علي براءة المتهمين ليس نهاية المطاف في القضية، مضيفًا أن نيابة الثورة تباشر تحقيقاتها فيها من جديد ومن المقرر أن تكشف عن أدلة جديدة في القضية، قائلاً 'إن النيابة تقدمت بالطعن في الميعاد القانوني'.
صحيفة 'الحرية و العدالة' نشرت في صفحتها الثالثة خبرًا جانبيًا عن القضية بعنوان 'تقصي الحقائق لديها أدلة جديدة' النيابة العامة: رفض الطعن علي براءة المتهمين ليس نهاية المطاف.
صحيفة 'روزاليوسف' أشارت بشكل عارض إلي رفض محكمة النقض قبول طعن النيابة علي صفحتها الثالثة.
أما صحيفة 'الأهرام' فقد تجاهلت نشر الخبر في صفحتها الأولي ونشرت في صفحتها الثانية تحت عنوان 'في حكم نهائي وبات للنقض براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل'.
أما صحيفة 'الأخبار' فقد نشرت في صفحتها الثالثة 'النيابة لم تلتزم بموعد الطعن وقدمته بعد مرور أكثر من ستين يومًا النقض تؤيد براءة المتهمين في موقعة الجمل'.
صحيفة 'الجمهورية' نشرت الخبر تحت عنوان رئيسي بصدر صفحتها الأولي، وفي الصفحة الثالثة قالت 'إن محكمة النقض اسدلت الستار بتأييد براءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، وقالت إن النيابة طعنت بعد الميعاد وحكم الجنايات صحيح.
وفي السياق ذاته اهتمت الصحف الصادرة الخميس بقضية السجن 28 عامًا للمتهم 'صابر نخنوخ'.
صحيفة 'التحرير' نشرت في صفحتها الأولي 'الحكم علي نخنوخ بالسجن 28 سنة'.
ونشرت صحيفة 'الوفد' في صفحتها الثانية 'السجن 28 عامًآ لنخنوخ في قضيتي إحراز السلاح ومخدرات.
بينما نشرت صحيفة 'الوطن' في صفحتها الثانية 'الجنايات تعاقب صبري نخنوخ بالسجن 28 عامًآ.
'المصري اليوم' نشرت في صفحتها الأولي 'مؤبد عن حيازة الأسلحة و3 سنوات للمخدرات 28 سنة سجنًا ل'نخنوخ'.. والمتهم: ولا يهمني'.
'الحرية والعدالة' الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين قالت في صفحتها الأولي 'الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لنخنوخ و3 سنوات لمعاونه'.
وعلقت 'روزاليوسف' بعنوان 'نخنوخ يستقبل 28 سنة سجنًا بالابتسامة'.
'الأهرام' في صفحتها الأولي كتبت '28 عامًا سجنًا مشددًا لنخنوخ و3 سنوات لمساعده'.
أما صحيفة 'الأخبار' فقد نشرت تحت عنوان 'شائعات هروبه استمرت حتي الجلسة الأخيرة السجن 28 سنة لنخنوخ و3 سنوات لمساعده'.
صحيفة 'الجمهورية' نشرت في صفحتها الأولي والثالثة أن محكمة جنايات الإسكندرية اسدلت الستار علي قضية 'صبري حلمي نخنوخ حنا' وصديقه ومدير شركته للمقاولات محمد عبد الصادق عبد الستار حيث قضت بالسجن لمدة 28 عاما علي المتهم الأول و3 سنوات سجنًا مشددًا عن تهمة حيازة طربة حشيش بغرض التعاطي ومنحته البراءة عن تهمة إحراز رخصة سلاح مزورة وقضت بالسجن 3 سنوات علي المتهم الثاني.