الحكومة التونسية تسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الإسلامي

أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين أن الحكومة "ستسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الإسلامي في تونس.
وقال الجبالي في افتتاح "منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي" - الذي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي - إن تونس تتطلع إلى التحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي.
وأضاف أن تونس تحتاج خلال السنوات الخمس القادمة تمويلات تتراوح بين 35 و45 مليار دولار أمريكي لإنجاز مشاريع تنموية ، وأن البنوك الإسلامية وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن توفر جزءا من هذه التمويلات. وأشار إلى أن المالية الإسلامية أظهرت خلال السنوات الأخيرة مناعة وحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المالية المتتالية مما زاد الثقة بها.