بالفيديو ..المركز المصرى: وتيرة الاحتجاجات تعكس ضرورة طرح مشاريع جديدة لتطوير تشريعات العمل

داليا موسى: التقرير الذى أصدره المركز يتعارض مع تقرير الحكومة حيث زادت الاحتجاجات إلى 3718 فى الربع الأول من2013

مسئولة إعلامية: العمال على مدار عامى 2012 و2013 زادتت أشكال العنف ضدهم من الحبس والفصل

باحث اجتماعى: وتيرة الاحتجاجات تعكس ضرورة طرح مشاريع جديدة لتطوير تشريعات العمل والعاملين بالحكومة والقطاع العام

إلهام المرغنى: نحتاج إلى اصدار قانون الحريات النقابية بدلا من تجميده فى الثلاجة


نظم اليوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر عن الاحتجاجات العمالية فى عام 2012 وعام 2013 ، حيث كان المؤتمر بحضور داليا موسى، مسؤولة الاتصال الإعلامى ودعم العمال بالمركز المصرى، وإلهام المرغنى ، باحث اجتماعى بالمركز ، إلى جانب عرض العديد من النماذج والمشاكل العمالية .



حيث قالت"داليا موسى"، مسؤولة الاتصال الإعلامى بالمركز المصرى ، إن التقرير الذى أصدره المركز المصرى يتعارض مع تقرير الحكومة حيث زادتت الاحتجاجات إلى 3718 فى الربع الأول من 2013، وشارك فيها قطاعات مختلفة ، مؤكدة أن طبيعة الاحتجاجات مرتبطة بإرتفاع الأسعار وسوء الخدمات، وأن العمال على مدار عامى 2012 و2013 زادتت احتجاجاتهم وأشكال العنف التى تقابل الاحتجاجات من الحبس والفصل من العمل والتحويل إلى المحاكمات العسكرية .



وأضافت موسى أن أساليب الاحتجاج تنوعت ، حيث مثلت الوقفات الاحتجاجية الأكثر استخداما تمثل 22%، كما شكلت المسيرات والمظاهرات 18%، وتم استخدام الإضراب عن الطعام فى 135 احتجاج ، كما حدثت 13 محاولة انتحار كأسلوب من الاحتجاج ، موضحة أن الأهالى استخدموا أساليب التجمهر وقطع الطرق والتظاهر من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المهدرة ، ولمواجهة متغيرات ما بعد الثورة مثل الانفلات الأمنى وأزمة الوقود وانقطاع المرافق العامة .



ومن جانبه أشار إلهام المرغنى، باحث اجتماعى فى المركز المصرى، إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية تصاعدت فى عام 2012 عن 2011 ووصلت إلى 2313 احتجاج ، مؤكدا أن الاحتجاجات العمالية والموظفين كانت من أعلى الاحتجاجات وكانت محافظات القاهرة الكبرى من أكثرها، وأن أسباب الاحتجاج هو التثبيت والعمالة المؤقتة، وأن العمال يطالبوا بحقوقهم من خلال الاحتجاجات والإضراب عن الطعام .



كما أوضح أن الاحتجاجات العمالية عام 2012 شكلت شكل من الاعتراض على علاقات العمل الجائر، وأن وتيرة الاحتجاجات تعكس ضرورة طرح مشاريع جديدة لتطوير تشريعات العمل والعاملين بالحكومة والقطاع العام ، مع توفير ضمانات لتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية.



ويؤكد المرغنى ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية المجمد فى الثلاجة التشريعية ، فبدلا من من صدور قانون الحريات النقابية اصدر الرئيس محمد مرسى قرار بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديلات على القانون سىء السمعة رقم 35 لسنة 76 بما يفتح المجال لإحلال قيادات جديدة تنتمى لجماعة الإخوان بدلا من قيادات الحزب الوطنى فى النقابات العامة والاتحاد العام والإبقاء على البنيان النقابى الاستبدادى .



موضحا أن عمال مصر لم يلتزموا بهذا القانون وان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تقدم حل لمشكلة الأجور مما يدفع العمال للاستمرار فى احتجاجاتهم فى أول مايو لدفاع عن حقوقهم المهدرة والدفاع عن حقوقها مع استكمال مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية .