أكد سامح عاشور, نقيب المحامين , أن هناك مشروعا إخوانيا لتحويل مصر الى فرع من فروع مكتب الإرشاد، لافتاً إلى أن المشروع الإخوانى سياسي وتنظيمى للاستيلاء على مصر وجميع مؤسساتها. وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للنقابات المهنية بنقابة الصحفيين اليوم ، أن مشروع الإخوان بدأ بالاستيلاء على السطة التنفيذية، ومن بعده تم السيطرة على المؤسسة الشرطية التى انتقل ولاؤها من مبارك لمرسي , والآن زاد طمعهم في الإستيلاء على المؤسسة القضائية من أجل تقويضها ليتناسب مع مصالحهم.
وأوضح عاشور أن اتحاد النقابات المهنية لن يسمح بمناقشة هذا المشروع المشبوه الذى يعتبر مذبحة ثانية للقضاء، موضحاً أن الإطاحة ب3500 قاضٍ والذين يعبرون عن ثلث الجمعية العمومية سيؤدى إلى عجز فى المؤسسة القضائية وهذا ما يريده الإخوان ليسدوا العجز بالموالين لهم.
وتابع : " نقابة المحامين ستقف فى مواجهة هذا العدوان، مشيراً أن النقابة لن تسمح بأن يستعين النظام الحالى بمحاميهم من أجل أن يرتقوا سلم القضاء ليحققوا مصالحهم ويخفوا الأدلة التى تدينهم فى القضايا المفتوحة مثل قضية اقتحام السجون اثناء الثورة " .