قال سامح عاشور -نقيب المحامين-: إن هناك مشروعا إخوانيا لتحويل مصر الى فرع من فروع مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن المشروع الإخوانى سياسي وتنظيمى للاستيلاء على مصر ومؤسساتها. وأضاف عاشور خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للنقابات المهنية بنقابة الصحفيين، أن مشروع الإخوان بدأ بالاستيلاء على السطة التنفيذية، ثم قاموا بالسيطرة على المؤسسة الشرطية التى انتقل ولاؤها من مبارك لمرسي ومن الحزب الوطنى إلى حزب الحرية والعدالة، والآن يريدون أن يستولوا على المؤسسة القضائية من أجل تقويضها ليتناسب مع مصالحهم. وأشار عاشور إلى أن اتحاد النقابات المهنية لن يسمح بمناقشة هذا المشروع المشبوه الذى يعتبر مذبحة ثانية للقضاء، موضحاً أن الإطاحة ب3500 قاضٍ والذين يعبرون عن ثلث الجمعية العمومية سيؤدى إلى عجز فى المؤسسة القضائية وهذا ما يريده الإخوان ليسدوا العجز بالموالين لهم. وأضاف عاشور أن نقابة المحامين ستقف فى مواجهة هذا العدوان، مشيراً أن النقابة لن تسمح بأن يستعين النظام الحالى بمحاميهم من أجل أن يرتقوا سلم القضاء ليحققوا مصالحهم ويخفوا الأدلة التى تدينهم فى القضايا المفتوحة مثل قضية اقتحام السجون اثناء الثورة.